مندوبية التخطيط تكشف "استياء" المغاربة من التعليم والصحة

كشفت المندوبية السامية للتخطيط، استنادا إلى نتائج البحث الدائم حول الظرفية لدى الأسر، عن توقعات المغاربة في مختلف الجوانب المرتبطة بحياتهم؛ بكل من الصحة والتعليم وحقوق الإنسان، وغيرها من الجوانب التي اختلفت فيها آراؤهم من مجال إلى آخر.
مذكرة المندوبية أفادت بأن مؤشر ثقة الأسر يواصل منحاه التصاعدي منذ الفصل الرابع من سنة 2014، بعد أن سجل خلال الفصل الرابع من سنة 2015 ارتفاعا بحوالي 0.8 نقطة مقارنة مع الفصل الثالث من سنة 2015، و5.5 نقاط بالمقارنة مع مستواه خلال الفصل نفسه من سنة 2014.
تبعا لذلك، فقد استقر مؤشر ثقة الأسر خلال الفصل الرابع من سنة 2015 في 77.1 نقطة، مقابل 76.3 نقطة خلال الفصل السابق، و71.6 نقطة خلال الفصل نفسه من السنة الفارطة.
وبخصوص الشعور بتحسن المستوى العام للمعيشة، فخلال الفصل الرابع من سنة 2015، تحسنت آراء الأسر حول المستوى العام للمعيشة ب1.3 نقطة مقارنة مع الفصل السابق، وب 2.7 نقاط مقارنة مع الفصل نفسه من السنة الماضية. أما تصورات الأسر للتطور المستقبلي لمستوى المعيشة، فقد عرفت تدهورا ب0.4 نقطة مقارنة مع الفصل السابق، وتحسنا بلغ 4.6 نقاط مقارنة مع الفترة نفسها من 2014.
المندوبية السامية للتخطيط رصدت تراجعا كبيرا في ما يخص شعور المغاربة بجودة التعليم، حيث ترى ثلاثة أسر من كل عشرة؛ أي 30.3 في المائة، أن جودة خدمات التعليم قد تحسنت خلال سنة 2015، في حين 34.3 في المائة من الأسر تظن أنها لم تتغير، و35.4 في المائة ترى أنها قد تدهورت، و"هكذا فإن رصيد هذا المؤشر، الذي ظل ايجابيا لنحو سنتين ليستقر مجددا عند مستوى سلبي في سنة 2015، قد سجل انخفاضا بما يعادل 13,5 نقطة، حيث انتقل من (زائد) 8.3+ نقاط إلى (ناقص) 5.2- نقاط مابين 2014 و2015"، تسجل المذكرة.
ما ينطبق على التعليم، يشمل كذلك المجال الصحي، حيث عبرت آراء الأسر بخصوص جودة خدمات الصحة خلال سنة 2015 عن انطباعات أكثر سلبية مقارنة بسنة 2014، حيث إن أسرة من بين سبعة؛ أي نسبة 15 في المائة، ترى أن هذه الخدمات قد تحسنت، مقابل 19.1 في المائة خلال 2014، بينما 33.6 في المائة تسجل أنها قد استقرت، فيما صرح أكثر من نصف الأسر أنها تدهورت، مقابل 42.5 في المائة خلال 2014، وبذلك تراجع رصيد هذا المؤشر ب 13 نقطة خلال هذه الفترة.
وبخصوص تطور البطالة، بينت النتائج أن التوقعات تسير في اتجاه ارتفاعها بأقل حدة، إذ تتوقع 72.8 في المائة من الأسر ارتفاعا في عدد العاطلين خلال 12 شهرا المقبلة، في حين تتوقع 8.7 في المائة منها العكس، "وهكذا استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ (ناقص) 64.1- نقطة، مسجلا بذلك تحسنا ب2.1 نقاط، مقارنة مع الفصل السابق، وب3.9 نقاط، مقارنة مع الفصل نفسه من السنة الفارطة"، تؤكد المذكرة.
وتعتبر قرابة 61.5 في المائة من الأسر أن مداخيلها تغطي مصاريفها، فيما تستنزف 32.1 في المائة منها من مدخراتها أو تلجأ إلى الاستدانة، في حين 6.4 في المائة فقط من الأسر تصرح بتمكنها من ادخار جزء من مدخولها، وبذلك استقر رصيد مؤشر الوضعية المالية الحالية للأسر في مستوى سلبي وصل إلى (ناقص) 25.7- نقطة، مسجلا بذلك تدهورا ب0.6 نقطة بالمقارنة مع الفصل السابق، وتحسنا ب 4.9 نقاط بالمقارنة مع الفصل نفسه من سنة 2014.
من جانب آخر، عرفت تصورات الأسر للتطور المستقبلي لوضعيتهم المالية التوجه نفسه، حيث سجلت تحسنا ب 4.3 نقاط مقارنة مع الفصل السابق، وب 11.5 نقطة مقارنة مع الفصل الرابع من 2014.
وبخصوص حقوق الإنسان، فإن الآراء كانت أقل إيجابية خلال سنة 2015، حيث ترى 60 في المائة من الأسر أن وضعية حقوق الإنسان بالمغرب قد تحسنت، و25.5 في المائة ترى أنها لم تعرف أي تغيير، فيما تظن 12.6 في المائة من الأسر أنها قد تراجعت، وقد عرف رصيد هذا المؤشر، المحافظ على المستوى الأكثر ارتفاعا من بين كل مؤشرات الظرفية (47.4 نقطة)، انخفاضا قدر ب3.7 نقاط مقارنة مع مستواه في 2014.
وخلال الفترة ذاتها، تناقص عدد الأسر التي ترى تحسنا في جودة الخدمات الإدارية من 55.5 في المائة خلال سنة 2014 إلى 53.6 في المائة في 2015، وعلى العكس من ذلك، ارتفعت نسبة الأسر التي تتصور تدهور هذه الخدمات إلى 18.8 في المائة، مقابل 14.9 في المائة خلال سنة 2014.