دعا الفرع المحلي للمركز المغربي لحقوق الإنسان بحد بوموسى رئيس جهة بني ملالخنيفرة إلى التدخل من أجل إتمام ما تبقى من مشروع تهيئة جماعة أحد بوموسى دائرة بني موسى الغربية إقليم الفقيه بن صالح، الذي أُعطيت انطلاقة أشغاله بتاريخ 01/06/ 2017. وسجل المركز الحقوقي عدم احترام مدة إنجاز المشروع المحددة في 12 شهرا، وغياب أدنى توضيح أو مبرر من رئيس الجهة للساكنة؛ وذكّر بأن قواعد الحكامة وتعزيز مبدأ الشفافية تتطلب بالأساس وجود نية صادقة لخدمة المواطنين والمواطنات، مع إشراكهم في السياسات العمومية. واستغرب حقوقيو الهيئة ذاتها، من خلال رسالة توصلت بها هسبريس، عدم تفاعل رئيس الجهة المنتمي إلى حزب الأصالة والمعاصرة مع الرسالة التي كان يراد منها أن تبادر الجهة إلى إحاطة المركز الغربي لحقوق الإنسان ومن خلاله ساكنة حد بوموسى بجميع أو على الأقل ببعض المعطيات التي تقف حاجزا أمام إتمام المشروع؛ وذلك في إطار الحق في الحصول على المعلومة. وانتهى حقوقيو المركز المغربي لحقوق الإنسان بدعوة رئيس الجهة إلى ضرورة التعامل مع الموضوع بكل جدية وحزم، من خلال التعجيل في إتمام ما تبقى من المشروع. وذكر المصدر ذاته أن رئيس جهة بني ملالخنيفرة سبق أن أخبر المكتب المحلي للمركز المغربي لحقوق الإنسان بحد بوموسى بأن المشروع يتم إنجازه تحت إشراف لجنة مختصة، ووفق الضوابط المعمول بها.