الميزانية والصدمة الاقتصادية لوباء كورونا

لا شك في أن الصدمة الاقتصادية التي خلفها وسيخلفها وباء كوفيد 19، خصوصا على ميزانية الدولة المغربية، ستكون كبيرة وغير عادية، لا سيما أن الاقتصاد المغربي اليوم تشكل موارده الضريبية أحد الأعمدة الرئيسية في توريد السيولة المالية لخزينة الدولة، وهذه الموارد الضريبية اليوم هي في نزول وغير مستقرة بفعل ركود الاقتصاد المغربي؛ ما سيؤثر لا محالة بشكل سلبي على ميزانيه الدولة.
إن موارد ميزانية الدولة اليوم بفعل وباء كوفيد 19 في حالة صدمة وغير مستقرة وفي تقلص، ونفقات الدولة في ارتفاع؛ ما ينذر بصدمة متوقعة للاقتصاد الوطني، فالعجز سيرتفع الآن، ومن بين الأشياء التي يجب فعلها هو إعادة النظر في المفاهيم المدرجة وفي الأفكار الاقتصادية الجاهزة كتوسيع مجال القطاع الخاص والسوق والخدمات العمومية، والاتجاه نحو الخوصصة، فالآن عند الأزمة الأنظار كلها اتجهت نحو الدولة، والقطاع الخاص بعينه اتجه للدولة من أجل إيجاد حلول للتخبط والمشاكل وعدم القدرة على الاشتغال بسبب الوباء. فما هو تأثير هذه الجائحة على الاقتصاد ببلادنا؟ وكيف السبيل لتخطي آثار وتبعات هذا الوباء على الاقتصاد الوطني؟.
أولا: الميزانية وجائحة كورونا
راهنت بلادنا على القطاع الخاص واقتصاد السوق، ووظفت إمكانيات كبيرة لتنمية هذا القطاع من أجل الاستثمار وخلق فرص الشغل؛ لكن هذا الرهان فشل بشكل ذريع في ظل هذه الأزمة، وشكل هو الآخر أحد الأطراف الرئيسية المشكلة للأزمة؛ الأمر الذي ينبغي إعادة النظر فيه، ورد الاعتبار لدور الدولة ولإمكانياتها ولمواردها ولنفقاتها، حتى تتمكن من لعب أدوارها في المجالات الأساسية كالتعليم والصحة والتغطية الاجتماعية والصحية.
إن هذه الجائحة عرت عن مجموعة من المشاكل، خصوصا في مجال التغطية الاجتماعية والصحية، وبالأخص في العالم القروي الذي يعاني الأمرين.. لذلك، فالمغرب يجب أن تكون له القدرة على أن يقوم بإصلاحات جبائية ترفع من موارده المالية بشكل يواكب العدالة والشفافية والحكامة، عبر التنصيص على ضرائب تصاعدية وضرائب تمس بالخصوص الثروات وأصحاب الدخول المرتفعة، وأيضا خلق ضرائب على الإرث، فكيف يعقل أن 75 في المائة من الضريبة على الدخل يؤديها المأجورون، فما محل العدالة الضريبية من الإعراب في هذه النقطة.
الكل اليوم مطالب بإعادة النظر في مجموعة من الأمور، خصوصا المشرع والفاعل الحكومي والفاعل الحزبي؛ وذلك في اتجاه القيام بإصلاحات واقعيه وحقيقية وناجعة اقتصاديا بالدرجة الأولى. لذلك، يجب الرفع من النفقات وترشيدها وتوظيفها لتلبية الحاجيات الرئيسية والأساسية للمواطنين، وبالأهم في المجال الصحي والتعليمي التكويني والتغطية الاجتماعية والصحية، عبر إصلاحات جذرية للمنظومة الاقتصادية وكيفية تدبيرها وتسييرها.
في جانب آخر، فالعجز على الصعيد الخارجي لا محالة منه، والمهم هو كيف نواجه هذا العجز؛ فمن الضروري إعادة النظر في ترتيب الأولويات من حيث الواردات، وهذا في حد ذاته غير كاف، فمستقبلا سنجد أنفسنا ملزمين بالاقتراض وبالعملة الصعبة، وهذا أمر صعب وخطير وله تداعيات كبيرة على الاقتصاد، وهنا وجبت الإشارة إلى سياسة تعويم الدرهم التي أملتها علينا توصية لصندوق النقد الدولي، هو الأمر الذي أدى بالدرهم إلى فقد قيمته من خلال هامش تعويم الدرهم والتي انتقلت من خلالها هذه النسبة من +2,5% إلى -5% وهو قرار انتحاري انتهجه المغرب، ويؤكد فرضية فشل هذه النظرية التي أولتها علينا هذه الجهة الخارجية، فمسألة التوازنات الخارجية اليوم في ظل هذه الأزمة أصبحت أكثر تعقيدا وأكثر صعوبة، والمشكلة اليوم لا تكمن فقط في الحفاظ على نسبة معينة من العجز، ولكن أيضا الحفاظ على قيمة الدرهم وهذا هو الأصعب.
ثانيا: النظام الضريبية وجائحة كورونا
إن هذه الأزمة هي لحظة حقيقية عرت حقا عن مجموعة من المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والموازناتية.. ولقد كنا دائما ننادي بضرورة خلق مجموعة من الإصلاحات، خصوصا على المستوى الجبائي والضريبي؛ الأمر الذي أبان اليوم أن المناظرات التي أقيمت حول إصلاح النظام الضريبي وحول العدالة الضريبية كانت جلها بدون جدوى، ولم تعط نتائج إيجابية على الاقتصاد الوطني، وخير دليل هو ما بينته هذه الأزمة من عشوائية وتخبط في التدبير الاقتصادي والضريبي ببلادنا.
إن واقع نظامنا الجبائي المغربي وتحديات المغرب الاقتصادية والاجتماعية تستوجب العمل على إصلاح نظامنا الجبائي المغربي حتى يضطلع بمهامه الكامنة في المساهمة في تنمية اقتصاد البلاد. فهذه المنظومة الضريبية تعاني نقائص كثيرة واختلالات عميقة. وبالجملة وجب تصحيحها وإصلاحها، نذكر منها تنامي الغش والتملص الضريبيين من طرف فئات معينة، فقد أصبح الغش الضريبي ظاهرة بنيوية بالمغرب. وإذا كانت هذه الظاهرة في الدول المتقدمة والديمقراطية تعتبر ظاهرة مشينة، فعندنا تعتبر رياضة وطنية؛ بل تكاد تكون حقا مكتسبا تمارسه كل فئات الملزمين (باستثناء الأجراء، نظرا لاقتطاع مساهمتهم الضريبية من المنبع وهو الأمر الذي يضرب في العمق مبدأ العدالة الضريبية)، في ظل محدودية إمكانية الإدارة الضريبية في المراقبة، نظرا للعدد الضئيل وغير الكافي للمفتشين لتغطية مختلف نشاطات الملزمين، وأيضا عدم تعميم الضريبة على مختلف الشركات، فقد أصبحت الضريبة على الشركات “ضريبة على بعض الشركات”. كما يعاب على النظام الجبائي المغربي كثرة الإعفاءات التي تنص عليها المدونة العامة للضرائب أو تلك التي ترد في قوانين المالية السنوية، مما يشكل مصدر نقص مهم في موارد الخزينة.
إن الإصلاح الجبائي أصبح ضرورة ملحة وحتمية في ظل هذه الجائحة، ومحط إجماع من طرف كل الملاحظين والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين، لأن الجباية اليوم أصبح دورها متجاوزا للدور الكامن في تزويد خزينة الدولة بالسيولة المالية فقط، بل أصبح لها اليوم دور أساسي في تنمية الاقتصاد الوطني.
فنحن اليوم، إذن، مطالبين بخلق سياسة اقتصادية وضريبية حمائية، تعمل على إشباع القطاعات الحيوية بالموارد المالية والبشرية الكافية، وأيضا خلق جو جديد من الثقة بين المواطن والدولة، وإعادة الاعتبار لدور الدولة الذي أكدته هذه الجائحة؛ فالقطاع الخاص لم يقم بالدور الموكول له على النحو المطلوب من انخراط فعلي وجاد في الاقتصاد الوطني، أو عبر خلق فرص شغل، أو عبر الاشتغال يدا بيد مع الدولة في سبيل خلق التوازنات الماكرو-اقتصادية والتوازنات المجتمعية، وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية.
في شق ثان، على لجنة النموذج التنموي اليوم أن تأخذ هذه الدروس المجانية الناتجة عن الجائحة وتأثيراتها وآثارها سواء من حيث دور القطاع الخاص أو من خلال الاندماج في العولمة، وأيضا مدى انخراط المغرب في هذه الآليات الإلكترونية، والمنصات الإلكترونية، والتوجه نحو الخدمة الإلكترونية والمغرب الرقمي.
*باحث في العلوم السياسية