مدينة جرادة تعود إلى أجواء "المتابعات القضائية"

من جديد، تعود مدينة جرادة إلى أجواء المتابعات القضائية، عقب وفاة عامل جديد للساندريات بالمنطقة، وإقدام شبان على الاحتجاج، مطالبين بتوفير بديل اقتصادي يغنيهم عن الاشتغال في الآبار الفحمية المنتشرة بكثرة.
وقررت النيابة العامة متابعة سبعة من المعتقلين، حسب المحامي عبد الحق بقادى، قدم آخرهم اليوم السبت، مشيرا إلى أنهم متهمون بالمساهمة في تنظيم مظاهرة غير مصرح بها وعدم التقيد بالأوامر والقرارات الصادرة عن السلطات العمومية في منطقة أعلنت فيها حالة الطوارئ الصحية، بالإضافة إلى تحريض الغير على مخالفة القرارات المذكورة بواسطة الخطب والصياح في أماكن عمومية وبواسطة وسائل إلكترونية والتحريض على جنح كان لها مفعول فيما بعد بواسطة الخطب والصياح وبوسائل إلكترونية في أماكن عمومية، يقول المحامي.
وقررت المحكمة، حسب بنقادى، رفض طلب دفاع المعتقلين لمتابعتهم في حالة سراح مؤقت، مشيرا إلى أن أولى جلسات المحاكمة ستكون في السابع والعشرين من شهر يوليوز الجاري، مسجلا صعوبة التوصل بالمعلومات الدقيقة حول عدد المعتقلين بسبب أجواء المدينة.
وأشار بنقادى، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إلى أن المعتقلين يوجدون في سجن بركان؛ وهو ما يصعب التواصل معهم، مؤكدا أن عدد المعتقلين بالضبط غير معروف إلى حدود اللحظة، والدفاع يكتفي بانتظار تقديمهم لمعرفة المتابعين الجدد.
وبدأت ملامحُ احتجاجات جديدة في التشكل على امتداد نهاية الأسبوع الماضي بمدينة جرادة، فبعد سنتين من الهدنة أعاد مقتل شاب داخل "ساندريات الفحم" شكاوى متفرقة من غياب بديل اشتغال للسكان.
وتوفي ثلاثيني عامل "ساندريات"، بمدينة جرادة، الأحد الماضي، داخل إحدى آبار الفحم المنتشرة بالمنطقة، وتلت الواقعة وقفة احتجاجية رمزية تطالب بضرورة استدراك قلة فرص الشغل وتوفير الحماية للعمال.
وتعود آخر التجمهرات بالمدينة إلى يونيو من السنة الماضية، بعد الإفراج عن المعتقلين؛ فقد اكتظّتْ شوارع مدينة جرادة، وفق ما عاينتهُ جريدة هسبريس الإلكترونية في أحد التّسجيلات المباشرة، بالمواطنين.
واحتفى سكان المدينة بوُصولِ المعتقلين المشمولين بالعفو الملكي قادمين من السجن المحلي بوجدة، بعد قضائهم جزءا من المحكومية التي قضت المحكمة بها.
ووزّعت محكمة الاستئناف بوجدة 53 سنة سجنا على المعتقلين الرئيسيين على خلفية حراك جرادة، إذ قضت بحبس أمين مقيلش ومصطفى ادعينين وعزيز بودشيش لمدة 3 سنوات لكل واحد منهم؛ كما حكمت على الطاهر الكيحل وإبراهيم البخيث وبن محمد ويحيى الكيحل ويحيى القندوسي ومحمد حشباي ورضا بزة ومسعودي محمد وحسن غوماتي وعبد القادر موغلي ب4 سنوات حبسا نافذا.