الصراع السياسي بين الأحزاب خلف تأخير دورة فبراير للمجلس الجماعي بخريبكة

تأخرت يوم الجمعة 30 مارس 2012 دورة فبراير للمرة الثالثة على التوالي لمجلس الجماعة الحضرية لخريبكة المنعقدة بقاعة الاجتماعات بمقر البلدية ، ويرجع ذلك إلى غياب النصاب القانوني حيث حضر ما يقرب من الثلث من أصل 43 عضو ، عوض الثلثين الواجب توفره ، و الملاحظ أن الغياب طال بعض مستشاري الأغلبية نفسها ،التي كانت في السابق تتكون من حزب الاتحاد الدستوري ( 07 أعضاء ) الحركة الشعبية ( 04 ) وحزب الأحرار( 12 ) ، ورغم حضور ممثلي حزب المصباح المعارض إلى الجماعة ارتأوا عدم المشاركة منذ البداية لكي يتدبر رئيس المجلس نصابه من الأغلبية ، وبالتالي إرغام الرئيس على التفاوض عوض التدبير التوافقي ، الذي تحظى به المعارضة من خلال جهاز المجلس ولجانه طبقا للفصل 23 من القانون الجماعي ، هذا التوافق الذي يضع له حزب المصباح على لسان "فوزي الشرادي " شرطين : التفاوض خدمة لمصلحة المدينة أو الاستقالة مادام المجلس بدون أغلبية ويعرف اختلالات في التسيير مما يتطلب إعادة هيكلة المصالح الجبائية والتعمير وإعطاء الأولوية في الإصلاح لكل مرافق المدينة دون تمييز وليس بالأفضلية خدمة لأغراض انتخابية ضيقة كما سبق في الانتخابات البرلمانية .. ".
ومن جهة أخرى برر" إدريس السالك " ، الكاتب المحلي لحزب الوردة ، في تعليقه على ذلك " أن الاستمرار في تغيب الحزب وعدم المشاركة في الدورات ناتج عن إهانة نائب الرئيس ( بيط ) للحزب ، الذي رغب في التزام المعارضة بالتدبير التداولي فقط وعدم التدخل في شؤون المجلس؛ الأمر الذي يفرض عليه تقديم اعتذاره للحزب كما يفسر بالاحتجاج على ما تعرفه الجماعة من سوء تدبير وفوضى.
و تجدر الإشارة إلى أن أحزاب المعارضة تحضر رغم ما صدر عن نائب الرئيس وما يدعونه سور تدبير في نطاق المزايدات واستعراض العضلات والتبريرات...؛ بينما جر الحبل بين الأغلبية فيما بينها تارة ومع المعارضة تارة أخرى تتأخر مصلحة المواطنين التي تتطلب حماية مطلقة طبقا للقانون بعيدا عن كل الصراعات السياسوية .