صادق المجلس الجماعي لطنجة أمس الخميس خلال دورة استثنائية على مشروع ميزانية سنة 2017، بعد أن عرف هذا المشروع رفضا من طرف وزارة الداخلية. وتمت المصادقة بالأغلبية على هذا المشروع، من طرف حزب العدالة والتنمية الذي يرأس المجلس اضافة إلى حليفه حزب الإتحاد الدستوري، فيما امتنع حزبا التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة عن التصويت لهذا المشروع. وقال حسن بلخيضر عن حزب الأصالة والمعاصرة في تصريح لشبكة أنباء الشمال، أن الطرح الذي قدمه رئيس المجلس الجماعي البشير العبدلاوي والمكتب المسير غير واضح، مما دفعه للإمتناع على التصويت، مطالبا بالإطلاع على فحوى الرسالة التي توصل بها المجلس من أجل أن تكون هناك رؤية واضحة لأسباب مراسلة الوالي للجماعة فيما يخص اعادة النظر في الميزانية التي لم تحترم بعض الشروط القانونية لتمريرها. أما محمد أمحجور نائب عمدة مدينة طنجة فقال، أنه تم الحمد لله إقرار الميزانية بالأغلبية فيما المعارضة امتنعت في اشارة دالة على كون أن المدينة تشتغل في إطار توافق تام بين مؤسساتها بما فيه مصلحة للمدينة. وقد خصصت في مشروع مالية 2017، ستة مليار سنتيم لتسوية ملف نزع الملكية، الذي يعتبر من بين أبرز المشاكل التي جعلت الداخلية ترفض الميزانية. جدير بالذكر أن وزارة الداخلية كانت قد قررت رفض التأشير على مشروع ميزانية سنة 2017 للمجلس الجماعي بمدينة طنجة والذي يرأسه حزب العدالة والتنمية. مشروع المالية الذي تمت المصادقة عليه خلال دورة أكتوبر الماضي، رفضت وزارة الداخلية التأشير عليه نظرا لأن الاعتمادات الخاصة بتسوية ضحايا نزع الملكية، لم تصل للمستوى المطلوب، إضافة الى الدعم الذي خصص للجمعيات بالمدينة والذي أثار انتقادات واسعة، حيث وجهت للمجلس اتهامات بدعم الجمعيات القريبة من حزب العدالة والتنمية.
