يبدو أن قضية الرشوة ببلادنا لم تجد بعد طريقها نحو الحل أو المعالجة الشاملة على المدى القريب. فالسنة التي نودعها، حفلت بعدد من المطالبات والمناشدات من قبل هيئات سياسية، وأخرى حقوقية ومدنية، ومن فاعلين في المجال، التي طالبت بالإسراع بتفعيل دور "الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها"، وتمكينها من لعب دور أكبر وقوي في محاربة كل أشكال الفساد المالي والإداري. فالانتقادات التي وجهت للحكومة خلال هذه السنة بشأن مشروع قانون "الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها"، كانت كافية لبيان مدى التعثر الكبير في التوصل إلى صيغة متوافق عليها بين الأطراف الفاعلة في المجال من حكومة وبرلمان، وبقية مكونات المجتمع السياسي والحقوقي والمدني، حول شروط وأسس الانتقال إلى مرحلة متقدمة في عمل الهيئة وتمكينها بالفعل من كل الصلاحيات القانونية التي تسمح لها بممارسة سلطتها الرقابية من حيث رصد أفعال الفساد وتحريك المتابعات في حق المتورطين وتجاوب سلطة إنفاذ القانون مع توصياتها ومقترحاتها، والتفاعل مع الشكايات المحالة من طرفها. إن قضية الرشوة لا زالت تشكل بالنسبة لبلادنا تحديا حقيقيا، خصوصا وأن تقارير دولية مثل التقرير الصادر مؤخرا عن مجلس أوروبا، قد كشفت عن تعثر الحكومة في إقرار قوانين وآليات قادرة على الحد من الرشوة والفساد الذي ينخر الإدارة المغربية، خاصة في ما تعلق بالاقتصاد والتجارة الخارجية، وعدم قدرتها على القيام بإصلاحات ناجعة تخرج البلاد من الوضع الكارثي الذي توجد فيه. ففي ظل غياب مؤسسة تملك الصلاحيات الكاملة للتحقيق والتحري اللازم حول الأفعال والمعلومات التي تصل إلى علمها والتي من شأنها أن تشكل أفعال فساد"، ومحدودية تدخل الهيئة الحالية المقتصر على رصد وتسجيل أفعال الرشوة والاختلاس واستغلال النفوذ، كما هو منصوص عليه في القانون الجنائي، لا يمكن الحديث عن إنجاز حقيقي يقنع المجتمع الدولي بأن المغرب في ظل الحكومة الحالية يسير في اتجاه الطريق الصحيح، وهو ما جعل المجتمع السياسي والحقوقي والمدني، على قناعة تامة بأن " تجربة الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة" لم تفلح بعد في بلوغ الأهداف المسطرة في ضوء مستلزمات " الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد" التي أوصت بضرورة " توفير الاستقلالية والموارد المادية والبشرية للهيئات الوطنية، باعتبار أن " التجارب الدولية المثلى" تؤكد أن عوامل نجاح هيئات مكافحة الفساد تظل رهينة ب "وضوح المهام واستقلالية التدبير والانفتاح المتواصل على الجمهور واعتماد حكامة مترسخة". من هنا يطرح التساؤل العريض حول مدى استيعاب مشروع قانون "الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها"، لهذه الشروط والاعتبارات وغيرها التي من شأنها تقوية وتأهيل المنظومة المؤسسية لمكافحة الفساد ببلادنا وتطوير فعالية مختلف مكوناتها، بما يشكل مدخلا لضمان تحقيق أهداف التخليق الشامل والحكامة الجيدة داخل الإدارة المغربية والمؤسسات العمومية والخاصة، خاصة وأن المغرب انخرط دستوريا في الانتقال من مؤسسات استشارية اقتراحية إلى هيئات للحكامة ذات أدوار فاعلة"، على غرار المجلس الوطني لحقوق الإنسان. فعدد الحالات والشكايات والملفات المتعلقة بالرشوة خلال سنة 2014، والتي أحيلت على الهيئة المذكورة يعطي مؤشرا آخر على أن ما رفعته الحكومة من شعارات وما أعلنته من أهداف لمحاربة هذه الآفة المدمرة طيلة الفترة السابقة، ظل حبرا على ورق، حيث إن مؤسساتنا وإداراتنا لا زالت تعيش على إيقاع آفة الرشوة التي تتغذى على مختلف صنوف الفساد المستشري فيها، نتيجة غياب قرارات زجرية حقيقية تحد من خطرها، الذي ساعد عليه واقع التعايش القائم معها كأداة لقضاء المصالح ضدا على القانون والأخلاق. ويكفي القول إن مؤشر إدراك الفساد العالمي لا زال يدق ناقوس الخطر من خلال تقارير متوالية حول تراجع المغرب المستمر على مؤشر محاربة الرشوة، وعدم تحقيق أي خطوة ملموسة حقيقية للقضاء عليها أو الحد منها، وهو ما يؤكد بكل وضوح فشل التعاطي الحكومي مع هذه الآفة حتى الآن، والذي زاد منه محدودية الصلاحيات المخولة للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، في ظل التعاطي للرشوة من قبل البعض بكل أنواعها وبقائها كآلية مفضلة لتصريف الأعمال وتسهيل المساطر الإدارية، وقضاء المصالح داخل المؤسسات العمومية، وذلك خارج القانون وعلى حساب المصلحة العامة للدولة والمواطن.
