في حوار مع خديجةغامري :"قياديون نقابيون" مليارديرات استفادوا من الريع النقابي ومن الأعمال الاجتماعية

img src="php/miniature.php?pic=../img/1545_1.jpg&h_max=280&w_max=336" alt=" في حوار مع خديجةغامري :"قياديون نقابيون" مليارديرات استفادوا من الريع النقابي ومن الأعمال الاجتماعية" align="middle" /
- بداية كمسؤولة نقابية بارزة بفريق الاتحاد المغربي للشغل، هناك من يعتبر العمل النقابي بالمغرب مجرد باب للاغتناء على ظهر نضالات الطبقة العاملة والتلاعب في الملفات مع الباطرونا من وراء الستار بدليل ظهور مظاهر الغنى على عدد من النقابيين الذي كانوا قبل سنوات قليلة أناس بسطاء.. إلى أي حد توافقين أصحاب هذه الآراء مزاعمهم وهل توجد هكذا مظاهر في الاتحاد المغربي للشغل؟.
إن العمل النقابي الحقيقي هو النضال من أجل الدفاع عن حقوق العمال والعاملات وتحسين ظروف عملهم وعيشهم وذلك انطلاقا من شعار "خدمة الطبقة العاملة وليس استخدامها" وإن الإيمان والقناعة بذلك يعني أن تصريفه يقتضي تقديم التضحيات ونكران الذات،
إلا أنه يوجد في النقابات العديد ممن يستغلون الطبقة العاملة ويسخرونها لأجل مصالحهم الخاصة، فمثلا يوجد عندنا في الاتحاد المغربي للشغل ،كما في جل النقابات المغربية، "قياديون نقابيون" مليارديرات استفادوا من الريع النقابي ومن الأعمال الاجتماعية، يستخدمون الطبقة العاملة لمصالحهم الشخصية ويغتنون على حساب عرقها وحقوقها فمكانهم الحقيقي يوجد في CGEM ووضمنهم من هم رأس الحربة في الانتهاكات الجسيمة داخل الاتحاد، وكمثال في هذا المجال يمكن الوقوف على الاغتناء الفاحش لبعض رموز قيادة الاتحاد المغربي للشغل الذين انتقل بعضهم من وضع مستخدم بسيط إلى مليارديرات يملكون أموال طائلة وسيارات ضخمة وألبسة تساوي ما يقارب 100 مرة الحد الأدنى للأجور أو أكثر ويصرفون بسخاء في وجبة غذاء "عاد" في افخر الفنادق أزيد من ثلاث مرة الحد الأدنى للأجور، ولكن في نفس الوقت يجب الإشارة إلى وجود مناضلات ومناضلين حقيقيين في الاتحاد المغربي للشغل، يدافعون باستماتة عن الطبقة العاملة وعن حقوقها وهو الشيء الذي جعل هذه المنظمة ترقى إلى المكانة التي تتميز بها في بلدنا،
كل هذا لا ينزع عن النقابة أهميتها ودورها في الدفاع عن حقوق الطبقة العاملة، وهنا يجب التذكير والوقوف على الدور التاريخي للاتحاد المغربي للشغل عبر العمال والعاملات في استقلال الوطن وفي الدفاع عن حريته وكرامته، وكذلك الدور الذي لعبه في تحقيق العديد من المكتسبات سواء المتعلقة بالقوانين الشغلية والاجتماعية أو الاتفاقيات الجماعية،
والاتحاد المغربي للشغل إلى حد اليوم يتواجد في قلب المعركة التي يخوضها الشعب المغربي من أجل الكرامة والديمقراطية والعدالة الاجتماعية، بفضل تواجد المناضلات والمناضلين الحقيقيين المرتبطين بقضايا الطبقة العاملة والذين يناضلون من اجل مصالحها وخدمتها،
فوجود مثل هؤلاء المفسدين داخل النقابة لا يجب استعماله كمبرر لضرب العمل النقابي بالمغرب واعتباره مجرد باب للاغتناء، بل -كما يسبق أن قلت- يجب التأكيد على أهميته والنضال من أجل حمايته سواء على مستوى القانون أو على مستوى الواقع بدءا بمحاربة الفساد والمفسدين، والنضال من أجل تحقيق الديمقراطية الداخلية ووحدة الطبقة العاملة المنشودة.
فهؤلاء المفسدين هم الذين يقومون بهجمة شرسة ضد كل ديمقراطي أو ديمقراطية شعروا بأنه يهدد مصالحهم كما يقع منذ 5 مارس الماضي داخل الإتحاد ، ولا زالوا يطبقون مخططاتهم ضد العديد من المناضلين والمناضلات الديمقراطيين في العديد من القطاعات ( الجامعة الوطنية للتعليم، الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية، الاتحاد النقابي للموظفين) والاتحادات الجهوية والمحلية (الرباط، تازة، الحسيمة...)
2 - انتم داخل الاتحاد المغربي للشغل هناك من يته قيادة النقابة الحالية بتبني منطق الحديد والنار و الانقلابات على الشرعية والديمقراطية في تنصيب الأجهزة والقيادات مركزيا وجهويا بدليل إلى أي حد تؤكدين هذه الاتهامات؟.
إنه ليس اتهام بل هو واقع يعرفه الخاص والعام ويتجسد في سلسلة من الإجراءلت الاستئصالية والانقلابات واستعمال العمال -بمساعدة البلطجية والفيدورات- وتنصيب مكاتب فوقية ومن محاولة استئصال قطاعات بكاملها وذلك منذ 5 مارس وما زال ذلك مستمرا، ففعلا يستعمل الحديد والنار لأن كل الإجراءات التي تمت بتواطؤ مع المخزن والسلطات العمومية تبقى خارج أي قانون سواء القانون الأساسي للاتحاد أو القوانين الدولية في هذا المجال. ، فعبارة الحديد والنار ليس مزاجيا فقط بل هو حقيقي، فمقر الإتحاد بالرباط تم إغلاقه يوم 9 مارس 2012 بالحديد والنار: "السودور"، وهو مغلق مند ذلك اليوم في وجه العمال والعاملات والمناضلين والمناضلات والقطاعات المحسوبة على الصف الديمقراطي، بعد ما كان قبلة لكل المستضعفين من أبناء الشعب المغربي (من معطلين وحركات احتجاجية أخرى).
فانقلاب 5 مارس 2012 وما تلاه من إجراءات بيروقراطية مفسدة واستئصاله، شكل فاروق شهير نائب الأمين العام للاتحاد رأس الرمح فيها، وكان هدفها هو "تطهير" المركزية من العناصر المناضلة الديمقراطية المناهضة للفساد والمتشبثة بشعار "خدمة الطبقة العاملة وليس استخدامها"، ولو أدى ذلك إلى تخريب عدد من الاتحادات المحلية والجهوية وعدد من الجامعات وإلى الجمود التنظيمي العام والعصف بنتائج المؤتمر الوطني العاشر للإتحاد المنعقد في 11 12 دجنبر 2010.
فلقد تجسد المخطط التخريبي الاستئصالي في الإجراءات الرئيسية التالية:
1) حل الأجهزة الشرعية لبعض الاتحادات المحلية والجهوية وتعويضها بأجهزة مفبركة لا مشروعية لها (الرباط وتازة نموذجان).
2) حل أجهزة عدد من التنظيمات القطاعية الديمقراطية والدفع إلى تقسيمها كما حصل بالنسبة للإتحاد النقابي للموظفين والجامعة الوطنية للتعليم والجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية.
3) طرد عدد من المسؤولين القياديين في الأمانة الوطنية (3) واللجنة الإدارية والجامعات والنقابات الوطنية والاتحادات المحلية.
4) إغلاق المقرات في وجه العديد من المناضلين/ات الديمقراطيين وفي وجه القطاعات الرافضة للولاء للبيروقراطية المفسدة.
5) الاستقواء بالسلطات المخزنية لتزكية مكاتب نقابية تفتقد لأي شرعية قانونية، ولنزع الطابع القانوني عن الأجهزة الشرعية، وعموما لعرقلة نشاط التنظيمات النقابية المرتبطة بالتوجه الديمقراطي.
لقد تركزت خطة البيروقراطية المُفسدة الاستئصالية على مضايقة المناضلين والمناضلات الديمقراطيين والمناهضين للفساد وفي العمل على إبعادهم عن مركزيتنا لعلهم يشعرون بالإحباط واليأس ويبتعدون عن العمل النقابي أو يشكلون مركزية جديدة أو يلتحقون بإحدى المركزيات القائمة. إلا أن المناضلات والمناضلين الديمقراطيين بتجربتهم الطويلة وبوعيهم النقابي وبحسهم الوحدوي الأصيل أعلنوا منذ بداية المسلسل الانقلابي أن مكانتهم كانت وستظل داخل الاتحاد المغربي للشغل ولن يقبلوا بديلا عن الاتحاد المغربي للشغل، حيث رفعوا شعار "بت تنبت وعهد الله ما نرحل". وكانت الإشكالية الوحيدة المطروحة أمام التوجه الديمقراطي هي كيفية تدبير الصمود داخل الاتحاد المغربي للشغل والتصدي للعدوان الاستئصالي.
خلاصة القول هو أن عملية الانقلاب ما زالت مستمرة على الشرعية وعلى مقررات الاتحاد الصادرة عن المؤتمر العاشر للاتحاد المنعقد يومي 11 و 12 دجنبر 2010، ويكفي أن نسجل مثالا وقع مؤخرا يبين الاستهتار للقيادة الاستئصالية بالقانون الأساسي للاتحاد وهو التوقيف التعسفي للرفيق عبد الرحيم هندوف من المجس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتعويضه بشخص آخر، دون الرجوع إلى المجلس الوطني الذي له وحده صلاحيات تعيين ممثلي وممثلات الاتحاد في جميع الهيئات التمثلية تنفيذا لمقررات المؤتمر الوطني العاشر للإتحاد.
وفي نفس السياق أشير إلى الطريقة التي تم بها التدخل لدى مجلس المستشارين لمنعي من التمثيلية داخل المجموعة رغم أنني عمليا وواقعيا ما زلت أمثل منخرطي ومنخرطات الاتحاد المغربي للشغل الذين صوتوا علي من خلال مناذيب العمال وممثلي اللجان الثنائية.
3-هناك غموض في تدبير مالية وممتلكات عدد من النقابات، وان مركزيات نقابية قوية ترفض خروج قانون منظم للعمل النقابي على شاكلة قانون الأحزاب رغم إغراء تلقيها منح مقابل ذلك.. آلا يعتبر هذا التهرب من تنظيم النقابات هو تهريب من الشفافية وتنزيل الدستو الذي دستر العمل النقابي في المادة 26 التي تربط المسؤولية بالمحاسبة؟
لقد طالبنا – نحن كتوجه ديمقراطي- قبل عقد المؤتمر العاشر للمنظمة وبعده بتقديم تقارير المالية، على اعتبار أن الشفافية هي مدخل للديمقراطية، ولكننا ووجهنا بالرفض بل كان ذلك من الأسباب الرئيسية ضد توجهنا، فخلال المؤتمر طالبنا بتقديم الحساب على المسائل السابقة وقد صدر عن المؤتمر توصية حول تتبع مآل ممتلكات الاتحاد ( كمطبعة "امبريجيما" التي تم تفويتها لعائلة الزعيم الأبدي) ولكن هذه التوصية لم يتم تفعيلها.
وبعد ذلك، في بداية 2012 طرحنا بقوة مدنا بالحصيلة المالية، وهو الشيء الذي سرع بتنحية قادة الاتحاد المغربي للشغل من الأمانة الوطنيةن وبمواصلة تنفيد المسلسل الاستئصالي.
أما عن سؤالكم حول قانون النقابات ففي نظري يعود رفضه إلى التخوف من تقنين وترسيم التدخل المباشر للدولة في الشؤون النقابية وضرب استقلاليتها، فالنقابات محتاجة لمن يسهر من داخلها على تفعيل مبادئها والسهر على أجرأة قرارات ومقررات مؤتمراتها وقوانينها الأساسية وقوانينها الداخلية، أما مساءلة الدولة عن أموال النقابات فلا يحتاج إلى قانون النقابات لأن المجلس الأعلى للحسابات يمكنه بل من واجبه أن يقوم بمهامه عبر افتحاص مالية النقابات التي تستفيد من الدعم العمومي ولا يحتاج انتظار إخراج قانون النقابات.
4 يعاب على مجموعة الاتحاد المغربي للشغل غياب اعضائها كالميلودي مخارق وضعف حضوره على واجهة الدفاع عن حقوق الشغيلة بالمجلس؟
لابد في البداية من التذكير بموقف المنظمة من مؤسسة البرلمان والتواجد الشكلي داخلها وذلك منذ تواجد ممثلي الاتحاد بالبرلمان، وأنني طرحت شرطا لترشيحي لمجلس المستشارين، وهو المشاركة الفعلية والفعالة من خلال التدخل في اجتماعات اللجان وفي جلسات الأسئلة الشفوية لطرح مشاكل الطبقة العاملة ورفع صوتها للتعبير عن رفضها للواقع الذي تعيشه والذي يتميز بالحيف والتهميش، ولبسط مطالبها، وهو الشيء الذي قمت به منذ أن انتخبت كبرلمانية بمجلي المستشارين وسأستمر في الدفاع عن الطبقة العاملة من عمال وموظفين ومستخدمين نساء ورجالا داخل البرلمان أو خارجه لأنني مؤمنة حتى النخاع بشعار "خدمة الطبقة العاملة وليس استخدامها"
فيما يتعلق بغياب بعض أعضاء المجموعة، فبالنسبة للأخ مخاريق أعتقد أن مهامه كأمين عام لا تسمح له بالحضور إلا في القليل من المحطات لأن التتبع النقابي اليومي يفرض عليه ذلك، أما بالنسبة للأعضاء الآخرين الذين لم يكن لهم أي حضور فعلي ولا عملي سواء على واجهة الدفاع عن حقوق الشغيلة عامة أوفي مناقشة الملفات المتعلقة بالعاملين بالقطاعات التي ينتمون إليها، وهذا ليس معقولا ولا مقبولا إذ لا مبرر له على الإطلاق.