حقوق الإنسان بمصر في خطر...

- قالت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي اليوم الأربعاء أن مصر تخاطر بالانجراف بعيدا عن المثل العليا التي ألهمت الثورة المصرية في عام 2011 وبأن تتحول الى نظام استبدادي من خلال مشروع قانون منظمات المجتمع المدني.


وقالت بيلاي ان مصر تمر بلحظة أكثر حسما عما كانت عليه قبل عامين بعد الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك مشيرة الى مجموعة من المخاوف بشأن الحقوق الاجتماعية والسياسية.


وخصت بيلاي بالذكر مشروع قانون يدعمه حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الاخوان المسلمين قالت انه يجعل المنظمات غير الحكومية في وضع أسوأ عما كانت عليه في عهد مبارك بفرض قيود من بينها قيود على التمويل.


كذلك يفرض مشروع القانون الذي يناقش الان في مجلس الشوري الذي يسيطر عليه حزب الحرية والعدالة الحصول على موافقة مسبقة على كثير من الانشطة. ويتعرض مشروع القانون للانتقادات باعتباره تهديدا لحرية الناس في التجمع من أجل قضية أو مصلحة مشتركة.

وقالت بيلاي في بيان مشروع هذا القانون.
.يخاطر بوضع المجتمع المدني تحت سيطرة الوزارات الامنية التي تملك تاريخا من انتهاكات حقوق الانسان والتي من مصلحتها التقليل من السيطرة.


وقال زعماء حزب الحرية والعدالة ان مشروع القانون لا يزال قيد المناقشة وانه سيعطي المنظمات غير الحكومية حرية الاجتماع ويتفق مع احتياجات المجتمع. ولم يرد متحدثون باسم الحزب والرئاسة على المكالمات التليفونية أو رسائل البريد طلبا للتعليق على بيان بيلاي.


وواجهت جماعات المجتمع المدني قيودا على التمويل في عهد مبارك وظلت القيود المفروضة علي هذه الجماعات سببا للتوترات -حتى بعد سقوط مبارك- مع الدول الغربية التي ساعدت في تمويل هذه الجماعات.


وفي العام الماضي أدى تحقيق في نشاط المنظمات غير الحكومية الدولية من بينها جماعات مقرها الولايات المتحدة الى أزمة في العلاقات بين القاهرة وواشنطن أثناء ادارة المجلس الاعلى للقوات المسلحة شؤون البلاد.


وقالت بيلاي ان مصر في حاجة الى اطار عمل واضح لتنظيم المجتمع المدني محذرة من أن الحكومات التي تحاول تقييد هذه الانشطة تؤدي الى مخاطر الانزلاق السريع نحو النظام المتسلط حتى ولو لم يكن ذلك مقصدها في البدء.


وذكرت بيلاي أيضا بواعث قلق منها الدستور الجديد المثير للجدل وعدم محاسبة أفراد الامن المتورطين في انتهاكات والاجراءات القانونية التي تستهدف المتظاهرين والصحفيين والنشطاء والمحاولات الظاهرة للحد من سلطة القضاء.


وفي تطور منفصل أحال النائب العام المصري اليوم الاربعاء اثنين من الصحفيين الى محكمة الجنح بتهمة نشر أخبار كاذبة وتكدير السلم العام واثارة الفزع.