بنكيران يتواصل مع حكومته بالمناشير من مكة المكرمة

دعا رئيس الحكومة. عبد الإله ابن كيران. أعضاء الحكومة إلى التركيز على الأولويات التي حددها البرنامج الحكومي في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والحكامة لجعل مشروع قانون المالية لسنة 2013 محطة أساسية لتثبيت وتجديد وتطوير النموذج التنموي للمغرب في مواجهة التداعيات الراهنة للظرفية الدولية واستشراف مرحلة ما بعد الأزمة الدولية.

وأكد ابن كيران في منشور حول إعداد مشروع هذا المشروع. وجهه للوزراء والمندوبين. على ضرورة التركيز على ثلاثة أهداف أساسية تهم تحسين تنافسية الاقتصاد الوطني ودعم الاستثمار المنتج وتطوير آليات التشغيل. وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية. وإنجاز الإصلاحات الهيكلية الضرورية وتحسين الحكامة مع الحرص على استعادة التوازنات الماكرو اقتصادية والمالية.

وأوضح أن الحكومة ستعمل. من أجل تحسين تنافسية الاقتصاد الوطني ودعم الاستثمار وتطوير آليات التشغيل. من خلال مشروع قانون المالية 2013. على تحفيز شروط الاستثمار الصناعي وتنمية قطاعات صناعية جديدة ذات قيمة مضافة عالية. وتوفير الإجراءات المواكبة. ومواصلة السياسة الإرادية لتعزيز وتثمين الاستثمارات العمومية. ودعم القطاع الخاص.

وفي ما يتعلق بتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية. فسيتم ذلك. حسب منشور رئيس الحكومة. من خلال تقوية وتعزيز السياسات والخدمات الاجتماعية وتطوير الاستفادة وتيسير الولوج إليها واستهداف مختلف الفئات الاجتماعية بسياسات ترمي إلى إدماج الأفراد والفئات والجهات في الدورة التنموية الوطنية.

ولبلوغ هذا الهدف. يضيف ابن كيران. ينبغي العمل على تأهيل منظومة التعليم بما يضمن الولوج العادل للمتعلمين وتأهيلهم للاندماج والتفاعل الايجابي في كل مناحي الحياة ومحاربة الأمية والفقر والهشاشة وتيسير الولوج للخدمات الصحية وللسكن مع الحرص على تتبع وترشيد الإمكانيات المخصصة لهذا الغرض. بالإضافة إلى تعزيز آليات التضامن الاجتماعي وتحسين ظروف عيش المواطنين بإعطاء الأسبقية لساكنة العالم القروي وتفعيل برامج الشطر الثاني من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والتركيز بالخصوص على الأنشطة المدرة للدخل.

وبخصوص المناطق الفقيرة والمعزولة من العالم القروي. ينبغي التأكيد على ضرورة تكاثف وتضافر الجهود الاستثمارية والتأهيلية للقطاع العام بكل مكوناته. حيث تنخرط الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية في عقود شراكة تستهدف التقائية ونجاعة البرامج والمشاريع المسطرة لتنمية هذه المناطق. وذلك من أجل توفير التمويلات الضرورية والتحكم في العامل الزمني وضمان جودة وفعالية الاستثمارات المبرمجة في هذا الإطار بهدف الإدماج السريع لهذه المناطق في الحركية التنموية للمغرب.

وعلى مستوى إنجاز الإصلاحات الهيكلية الضرورية وتحسين الحكامة. اعتبر ابن كيران أن مشروع قانون المالية لسنة 2013 يشكل مناسبة لتعزيز النهج الإصلاحي الذي يسير عليه المغرب. وذلك بخطى حثيثة من خلال عمل الحكومة على مواصلة مسيرة توطيد وتقوية مؤسسات دولة حديثة. مرتكزاتها المقاربة التشاركية والمندمجة وربط المسؤولية بالمحاسبة والحكامة الجيدة. وذلك في إطار الورش الكبير المتعلق بالتنزيل الديمقراطي لمقتضيات الدستور. وما يقتضيه من تسريع وتيرة الإصلاحات وتنزيل المخطط التشريعي للحكومة وخاصة القوانين التنظيمية والقوانين المتعلقة بإحداث المجالس الدستورية ذات الأولوية وتوفير الدعم لهيئات حماية الحقوق والحريات والحكامة الجيدة.

وأبرز أن العدالة تأتي في مقدمة هذه الأوراش الإصلاحية. من خلال عمل الهيأة العليا للإصلاح العميق والشامل لمنظومة العدالة وتفعيل توصياتها وفق مخطط مضبوط المراحل والآماد. بهدف تعزيز ضمانات استقلال السلطة القضائية وتوفير ضمانات المحاكمة العادلة وتحديث وتأهيل الإدارة والمهن القضائية والرفع من جودة الخدمات القضائية.

كما يمثل إرساء الجهوية المتقدمة. حسب نفس الوثيقة. ورشا حيويا لتعزيز ديمقراطية القرب وتطوير وتحديث هياكل الدولة ودعامة استراتيجية لبلورة نموذج تنموي يستمد قوته من الجهة كإطار ملائم للتنمية ومن الجهوية كمنهجية ناجعة للتدبير والحكامة والمشاركة في اتخاذ القرار.

ولتفعيل هذا الورش الهام. تضيف الوثيقة. ستتم التعبئة الكافية والتشاركية لإعداد القانون التنظيمي للجهات والجماعات الترابية الأخرى. كما سيتم بالموازاة مع ذلك العمل على تفعيل مشروع اللاتمركز الإداري باعتباره ورشا مهيكلا يروم تحقيق تحول نوعي في أنماط الحكامة وتوجها مهما لتطوير وتحديث هياكل الدولة. وإعادة تنظيم الإدارة الترابية بما يكفل تناسق عملها ومواكبة الرؤية الترابية الجديدة التي تضع التنمية البشرية في صلب اهتماماتها.

وعلاوة على ذلك. ستعمل الحكومة على تفعيل مجموعة من الإصلاحات الهيكلية والتي ستنصب أساسا على إصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية. والإصلاح الضريبي وفق منهجية تشاورية من خلال تنظيم مناظرة وطنية بداية سنة 2013 وإصلاح منظومة الصفقات العمومية وصندوق المقاصة ومنظومة التقاعد.

وخلص رئيس الحكومة في هذا الجانب إلى أن الاستجابة للأولويات السالفة الذكر وتحقيق الأهداف التي تم إبرازها. تستوجب. خلال إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2013 مواصلة التحكم في النفقات وترشيد استعمالها والرفع من المداخيل وتثمينها والحرص على الاستعادة التدريجية للتوازنات الماكرو اقتصادية. وذلك عبر مواصلة تقليص عجز الميزانية وضبطه في حدود مقبولة ومواصلة التدبير الحذر للمديونية. والحفاظ على الموجودات الخارجية في مستوى مستدام.

وبناء على ما سبق. حدد رئيس الحكومة جملة من التوجهات الرئيسية التي يتعين التقيد بها عند إعداد الوزراء لمقترحاتهم بالنسبة لمشروع قانون المالية لسنة 2013 تهم على الخصوص ملاءمة هذه المقترحات مع أهداف ومرامي البرنامج الحكومي مع التركيز على التدابير ذات الأثر الإيجابي المباشر والملموس على الحياة اليومية للمواطنين وعلى عموم الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين.

وشدد على ضرورة اعتماد البعد البرنامجي في توزيع الغلاف المالي المخصص للمشاريع الاستثمارية المتعلقة بكل قطاع. وتأسيس الاعتمادات المطلوبة على برمجة دقيقة للنفقات وفق نسق تنميطي جوهره التحكم الفعلي والفعال في كلفة المشاريع والآجال المحددة لإنجازها حتى تحقق الأهداف المرجوة منها. والتحديد القبلي للأغلفة المالية التي ستفوض إلى المصالح اللاممركزة.

كما ركز على أهمية حصر المقترحات بشأن إحداث المناصب المالية لفائدة كل قطاع في الحد الأدنى الضروري وربطها بتحقيق أهداف محددة حول تحسين جودة الخدمات المقدمة. وتقليص نفقات التسيير وفق ما تمليه الحاجيات الملحة لضمان السير العادي للقطاع المعني. والامتناع عن شراء السيارات إلا في الحالات الضرورية والمعللة. والتقليص من النفقات المتعلقة بالدراسات. وتطبيق نفس تدابير الترشيد بالنسبة للمؤسسات والمنشآت العامة.