شعبية حزب العدالة والتنمية بين لهيب أسعار البترول وحماسة التنقيب عنه

يحاول البعض استغلال معطى الزيادة في أسعار المحروقات والذي بادرت إليه حكومة العدالة والتنمية من أجل إحراق شعبية الحزب، والحال أن المعطى البترولي في وجوده وعدمه شكل مصدر إزعاج وتشويش فعلي على عمل الحكومة وإجراءاتها في مواجهة لوبيات الفساد.
إن الزيادة في أسعار المحروقات كانت ناتجة أصلا عن ارتفاع أسعار البترول في الأسواق الدولية وارتفاع حجم الدعم الذي يقدمه صندوق المقاصة بغرض الحفاظ على استقرار أثمان المواد الاستهلاكية الأساسية، وهكذا فقد واصلت أثمنة البترول الخام ارتفاعها الذي حافظت عليه سنة 2011، واستمر ارتفاع الأسعار خلال الشهور الست الأولى من سنة 2012 إلى ما فوق 100 دولار للبرميل، قبل أن تنخفض الأثمان شهر يونيو الماضي إلى مستوى 79 دولارا كأدنى مستوى مسجل لحد الآن لتستقر الشهر الحالي في ما فوق 90 دولارا للبرميل.
من جهة أخرى فإن أخبارا عن اكتشاف البترول بالمغرب وبكميات هائلة شكلت هي الأخرى مصدر تشويش على الحكومة باعتبار التهم التي وجهت للحكومة بكونها عاجزة عن نقل حقيقة هذا الملف للمغاربة، خاصة بعد تضارب المعطيات والتصريحات بهذا الخصوص بعد إعلان شركة أسترالية للتنقيب عن النفط تدعى "بورا فيدا إينرجي" PURA VIDA ENERGY عن مضاعفة توقعاتها بخصوص احتياطي النفط الموجود قرب في منطقة بين مدينة الصويرة وأكادير . وتأتي توقعات هذه الشركة في غياب أي إعلان رسمي من المغرب بشأن هذا الموضوع. حيث تتوقع هذه الشركة أن تختزن المنطقة حوالي 7 ملايير برميل. كما تتوقع أن ترتفع نسبة الاكتشاف التي ستسفر عنها عمليات التنقيب إلى 34% عوضا عن 19%.
لذلك بادرت بعض المصادر إلى ربط الحوار الاستراتيجي بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية بقضية ما يسمى باكتشاف البترول بالمغرب والذي سيجعل المغرب حسب بعض التوقعات أكبر دولة نفطية في شمال إفريقيا. بينما اعتبر البعض الآخر مثل هذه الأخبار مجرد إشاعات كاذبة الهدف منها الرفع من أسعار أسهم الشركة المنقبة عن البترول، ومحاولة مقيتة لاستغلال بؤس الشعب المغربي وذر الرماد في عيونه، خاصة أنه حتى وفي حال ثبوت اكتشاف البترول فلن يكون نصيب الدولة سوى 25% من نسبة العائدات بينما تحوز الشركات البترولية النسب المتبقية.
وصرح لنا مصدر مقرب من أحد وزراء العدالة والتنمية أن الحكومة قد امتنعت عن التصريح بخصوص ملف التنقيب عن البترول في ظل عدم دقة المعطيات وارتباطها فقط بتوقعات شركات بترولية خاصة لا يمكن أن يشكل أي تصريح سوى مغامرة سياسية خطيرة على غرار مغامرة ما سمي ببترول تالسينت.
عموما فإن أسعار البترول ستظل تشكل مصدر قلق بالغ ليس للحكومة فقط ولكن لجميع المغاربة، مادام المغرب بلدا مستهلكا وغير منتج للبترول ومرتهنا بلهيب الأسعار الدولية. خصوصا وأن أسعار البترول وفق توقعات الخبراء لن تشكل أي تراجع في الأثمان في المستقبل بل على العكس من ذلك فإنها ستحافظ على اتجاهها المتصاعد في الارتفاع والذي سيزداد حدة في السنوات المقبلة وغلى حدود سنة 2030 حيث ستبدأ بعض الآبار في النضوب مما سيرفع مجدد لهيب الأسعار إلى مستويات قياسية، ولا خيار للمغرب ضمن هذا السياق البترولي الملتهب غير تركيز الجهود على اكتشاف البترول مادامت المعطيات الجيولوجية والتوقعات تؤكد وجوده باحتياطات وافرة بالمغرب.
لا خيار للمغرب إذن بالرغم من أنه خيار صعب مرهق للميزانية التي تدعم عمليات التنقيب بنسب تتقاسمها مع شركات التنقيب، لكنه بالتأكيد ليس زحفا وراء السراب، لكنه درب مظلم تتحكم فيه جملة من المعطيات الدولية القادرة على تحديد مسار آخر للسياسة المغربية ومستوى عيش المغاربة، أو ما يعرف بسياسة البترودولار.
وإذا كان قد قدر لغمة ارتفاع أسعار البترول والمحروقات أن تستمر مستقبلا، فإنها قد تزامنت مع ظرفية اقتصادية صعبة مرتبطة بالأزمة الاقتصادية العالمية التي شملت أوربا أهم شريك اقتصادي للمغرب، وإذا كانت إسبانيا على غرار عدد من الدول الأوربية قد عمدت إلى تقليص ميزانية الدعم الاجتماعي الموجه إلى عدد من الخدمات كالصحة والتعليم خاصة منه الموجه للمهاجرين في وضعية غير قانونية، فإن حكومة العدالة والتنمية مافتئت ترفع من حجم الدعم الاجتماعي غير الموجود أصلا في المغرب في مجال تعميم التغطية الصحية وخدمة "راميد" وصندوق التكافل الاجتماعي الموجه للمطلقات، والرفع من مبلغ المنح الدراسية الجامعية وإحداث صندوق التضامن الاجتماعي وتخصيص ميزانيته لدعم قطاع التشغيل عبر التكوين ... كل ذلك يحدث لأول مرة في بلدنا في مقابل جنوح أغلب دول العالم نحو انتهاج سياسة التقشف. ويبقى مطلوبا المزيد من الدعم لأن المغاربة سئموا وضع التقشف والفقر الذي يعيشونه منذ سنين وقرون طويلة.
لكن يبقى السؤال الذي يمكن أن نوجهه للمعارضة أو المعارضين للحكومة ولحزب العدالة والتنمية: إذا كانت أسعار البترول الدولية لا تتجه نحو النزول حتى على الأمد الطويل خاصة في ظل توترات دولية مرتبطة بالصراع بين القوى الغربية وغيران والتهديدات التي يتعرض لها مضيق هرمز وحصة إيران من الإنتاج الدولي للنفط، فما عساها فاعلة أية حكومة بأي لون سياسي آخر باستثناء مزيد من الرهان على الاستدانة ورهن مستقبل الأجيال القادمة، أو خيار التقليص من الدعم الاجتماعي النابع من صندوق المقاصة والذي يستفيد منه الأغنياء والفقراء على السواء؟