قالت الصحف: اعتقال مفتش شرطة ينصب باسم مولاي رشيد

النصب باسم مولاي رشيد
نستهل جولتنا الصحفية ليوم غد الأربعاء، من يومية "الصباح"، التي كتبت أن النيابة العامة لدى ابتدائية الرباط، أودعت أخيرا مفتش شرطة ممتاز بالمنطقة الأمنية الثانية بالعاصمة الإدارية السجن المحلي بسلا، بتهمتي النصب طبقا للفصل 540 واستغلال النفوذ، في ما يستمر البحث عن عضوين آخرين لشبكة أوهمت شبابا أن الموقوف الذي كان يشتغل ضمن حراس الأمير مولاي رشيد، باستطاعته توظيفهم في الأمن الوطني.
وأضاف الخبر ذاته، أن النيابة العامة أحالت على الفرقة الجنائية الثانية بالمصلحة الولائية للشرطة القضاية المفتش الممتاز، شكاية ثلاثة شباب ينحدرون من مراكش، أكدوا فيها أنهم كانوا يتواجدون بالصويرة، واقترح عليهم وسيطان أن المفتش الذي كان ضمن حرس الأمير مولاي رشيد بإمكانه توظيفهم مقابل مبالغ مالية في صفوف الشرطة نظرا لبنيتهم الجسمانية القوية.
وأشارت الصباح، إلى أن الضحايا، سلموا أفراد الشبكة مبالغ مالية تقد ب12 مليون سنتيم قصد توظيفهم في سلك الشرطة، رافقهم الموقوف في إحدى المصالح الأمنية أثناء وضعهم ملفات الترشيح قصد إيهامهم بإمكانية مساعدتهم في الولوج إلى المعهد الملكي للشرطة.
منتحل صفة
وفي خبر آخر ذكرت الصباح، أن عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالرباط، أحالت متهم وصف بالخطير، كان ينتحل صفة مدير مكتب مكافحة الإرهاب بدول أجنبية قصد النصب على ضحاياه من قنصليات وسفارات وتمثيليات دبلوماسية.
وأفاد الخبر ذاته، أن المتهم كان يوهم ضحاياه أنه موظف سام بجهاز استخباراتي أجنبي ومكلف بمهمة تعقب وإنجاز أبحاث عن بعض الإرهابيين المتورطين في قضايا دولية، مضيفا أن إيقاف المتهم جاء بفعل يقظة الأجهزة الأمنية التي حصلت على معلومات عن نشاط المتهم، قبل أن تتحرك لتتمكن من رصد تحركاته وتنصب له كمينا ضبط على إثره متلبسا.
وحسب اليومية ذاتها، فإن المتهم يتقن مجموعة من اللغات من بينها الفرنسية والإسبانية، كان يطلب دعم القنصلية أو السفارة، من خلال توفير مبالغ مالية لتغطية تحركاته، حتى يتسنى له القيام بالمهمة المنوطة به، مضيفة أنه كان يحرص على أن تبقى المهمة سرية، ويشدد على ضحاياه من المسؤولين الدبلوماسيين، على أن أي تسريب للمعلومات سيكلف صاحبه الشيء الكثير على اعتبار أنه قد يضيع فرصة الوصول إلى بعض الإرهابيين الخطيرين.
مجلس الأمن يردع جنود حفظ السلام
إلى يومية المساء التي أفادت أن مجلس الأمن الدولي، تبنى الجمعة الماضي وبصعوبة، قرارا يردع للمرة الأولى الانتهاكات الجنسية التي يرتكبها جنود قوات حفظ السلام، التابعة للأمم المتحدة، الأمر الذي تكرر خصوصا في جمهورية إفريقيا الوسطى، والكونغو الديمقراطية، كما يذكر أنه من المنتظر أن يعقد الكونغرس الأمريكي جلسة استماع بخصوس الحالات الجديدة التي تم اكتشافها.
وأوضح الخبر ذاته، أن الولايات المتحدة الأمريكية دخلت على خط الانتهاكات الجنسية الجديدة التي تورط فيها جنود مغاربة، إذ بات المغرب مهددا باستبعاده من المشاركة في عمليات حفظ السلام، في حال لم يتخذ إجراء ضد الجنود المتورطين، حسب قرار صادق عليه المجلس واقترحته واشنطن.
وذكرت اليومية ذاتها، أن القرار الأمريكي الجديد ينص على إعادة وحدات بأكملها إلى أوطانها في حالة الاشتباه في ارتكاب انتهاكات جنسية أو استغلال جنسي، وفي حال عدم اتخاذ بلد ما أي إجراء ضد جنوده، المذنبين، يمكن استبعاده تماما عن عمليات حفظ السلام.
الشطط في استعمال السلطة
ونقرأ في خبر آخر، أن المفتشية العامة للأمن الوطني، حققت مع رجال أمن ومسؤولين أمنيين بأمن مولاي رشيد، إذ جرى التحقيق مع رئيس دائرة إضافة إلى عميد ممتاز ومقدم شرطة، بخصوص شكاية متعلقة بالشطط في استعمال السلطة، والارتشاء.
وأضافت المساء، أن المدير العام للمديرية العامة للأمن الوطني، دخل على الخط بعد أن كلف لجنة خاصة بالتحقيق في حادث الاعتداء على أحد المواطنين من طرف الأمن والارتشاء، إذ تمت مواجهة الشاكي ورجال الأمن المشتكى بهم، وجرى اتخاذ قرارات تأديبية في حق رجال الأمن، منها تجريدهم من أسلحتهم الوظيفية وإلحاقهم بمصالح أخرى دون مهمة.
وحسب الخبر ذاته، فقد أصدرت عقوبة التوبيخ، في حق مقدم الشرطة أحيل على الهيئة الحضرية بمنطقة مولاي رشيد، وبالنسبة للعميد الممتاز، رئيس الدائرة، فصدرت في حقه عقوبة التوبيخ مع الابعاد عن دائرة الشرطة دون مهمة، والعقوبة نفسها صدرت في حق عميد شرطة.