برلمان جزر الكناري يتبنى قرارا معارضا للتحرك البحري المغربي

يواصل برلمان جزر الكناري تحركه الرافض لبسط المملكة المغربية سيادته على حدودها البحرية، أمس الجمعة، وصادق على قرار يدعو إلى رفض الخطوة المغربية.
وينص القرار البرلماني على رفض قاطع لبرلمان الكناري للخطوة المغربية نحو ترسيم حدود المملكة البحرية، ووصفه بالقرار الأحادي الجانب واعتبر أنه يضر بمصالح وحقوق جزر الكناري.
ودعا القرار الذي حصل على موافقة بالأغلبية بعد أن تقدم به كل من حزب كناريا الجديدة والحزب الاشتراكي وبوديموس، إلى مساندة ودعم الحكومة المحلية للدفاع عن مصالحها ووجه أيضا مطالبته إلى حكومة مدريد للتصرف بشكل حازم تجاه القرار المغربي.
وتخشى حكومة جزر الكناري من اقتراب النفوذ البحري المغربي من سواحلها بعد الترسيم الرسمي للحدود حيث تعتبر قريبة جدا من المياه المغربية، ولذلك فإن التحرك الرسمي هناك مرتبك ومتوتر أكثر مما يحدث عند الحكومة المركزية في مدريد.
وفي السياق ذاته، سبق وأن أكدت وزيرة الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الاسبانية أرانتشا كونثاليث لايا، خلال زيارتها إلى المغرب في الأسبوع الأخير من الشهر الماضي، أن المملكة لها الحق في تحديد مجالها البحري بموجب القانون الدولي وفي إطار الاحترام لمقتضيات اتفاقية الأمم المتحدة حول قانون البحار.