مجلس المنافسة: فارق الأسعار بين السيارات الأسيوية والأوروبية سيتلاشى لفائدة السيارات الأسيوية في 2012

الفارق في الرسوم الجمركية لم يؤثر على المنافسة

قال مجلس المنافسة إن الفارق في الرسوم الجمركية المطبق على استيراد السيارات حسب المنشأ الأوروبي والأسيوي لم يؤثر على المنافسة داخل سوق السيارات، مشيرا
إلى أن الفارق في الرسوم الجمركية يبقى منسجما مع التزامات المغرب في إطار منظمة التجارة العالمية واتفاق الشراكة المبرم مع الاتحاد الأوربي والذي يقوم على مبدأ تبادل التنازلات التجارية والجمركية.
تلك خلاصة رأي مجلس المنافسة المنشور في تقريره السنوي 2010، الذي عبر عنه على إثر طلب الرأي الذي تقدمت به مجموعة مستوردي السيارات من أجل التكافؤ التعريفي التي اشتكت من « الوضعية التنافسية اللامتكافئة التي يعاني منها مستوردو السيارات ذات المنشأ غير الأوروبي وذلك بفعل النظام التعريفي المطبق بموجب اتفاق الشراكة المبرم بين المغرب والاتحاد الأوروبي»، حيث ما فتئت المجموعة تطالب «بإعادة النظر في السياسة التعريفية المطبقة على استيراد السيارات ذات المنشأ غير الأوروبي، وذلك في اتجاه تطبيق نفس نسب الرسوم المعتمدة من طرف الاتحاد الأوروبي أو من طرف بلدان أخرى تشبه المغرب، فيما يخص المستوى الاقتصادي مثل تركيا والتي تطبق فارق 10 في المائة بين النظام التعريفي التفضيلي ونظام القانون العام».
وقد لا حظ المجلس أنه رغم الرفع التدريجي للحواجز الجمركية أمام السيارات المستوردة من الاتحاد الأوربي اعتبارا من سنة 2003، استمرت واردات السيارات ذات المنشأ الأسيوي في الارتفاع، حيث وصل المتوسط السنوي إلى 73 في المائة بين 2003 و2008، مقابل متوسط نمو سنوي بالنسبة للسيارات المستوردة من الاتحاد الأوربي ب 25 في المائة خلال نفس الفترة، وهو نفس المعدل الملاحظ بالنسبة لسوق السيارات المركبة في المغرب.
وعلى مستوى حصص السوق توصلت دراسة المجلس إلى أن حصة السيارات الآسيوية انتقلت من 7 في المائة إلى 36 في المائة بين 2002 و 2008، في مقابل انخفاض حصة السيارات المستوردة من الاتحاد الأوروبي من 37 في المائة إلى 30 في المائة، وتراجع حصة السيارات المركبة محليا من 41 في المائة إلى 31 في المائة، ولاحظ المجلس أن بلدان الهند وكوريا الجنوبية والصين تمكنت من تحقيق أكبر تقدم في حصص سوق السيارات بالمغرب.
وعند تحليل أثمنة استيراد السيارات من زاوية الفارق الجمركي المطبق في إطار تفضيلي أو إطار القانون العام، تبين للمجلس أن الفرق في أثمنة الاستيراد بين السيارات ذات المنشأ الأسيوي والسيارت ذات المنشأ الأوروبي ينحو نحو التقلص لفائدة هاته الأخيرة، غير أن هذا التراجع لم يكن له تأثير مباشر على مستوى المبيعات حسب المنشأ.
واعتبر المجلس أن تضييق فارق الأسعار سوف يتلاشى لفائدة السيارات ذات المنشأ الأسيوي، بفعل الانخفاض التدريجي الذي ستشهده التعريفة الجمركية المطبقة عليها، حيث ستمر من 25 في المائة إلى 17.5 في المائة في سنة 2012، وهي السنة نفسها التي ستعرف مرور نسبة التعريفة الجمركية التي تخضع لها السيارات الجديدة المستوردة من الاتحاد الأوروبي من 2.5 في المائة إلى 0 في المائة، مشيرة إلى أن السيارات الأسيوية تتمتع بتنافسية مهمة على مستوى الأسعار التي سوف تنخفض في سنة 2012.