خروج «هنغاريا» بدل اليونان

لما يطرق أحد ما بابك طلبا للمساعدة، فإما أن تفتح له وإما أن ترده على أعقابه. وعلى كل حال، فإكراهات الضيافة تكشف لنا معدننا الحقيقي. فالذين كنا نظن أنهم ودودون نكتشف أنهم أنانيون، والذين كنا نعتقد أنهم بدون قلوب يتبين أنهم «يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة».
إن اللاجئين يطرقون اليوم العديد من الأبواب. وبعض البلدان، مثل لبنان والأردن وتونس، تستقبلهم بكل ما في وسعها رغم أن إمكاناتها ضعيفة. أما بلدان أخرى، مثل ألمانيا وفرنسا وبريطانيا العظمى، انتهى بها الأمر إلى ترك أبوابها مواربة بعد أن كانت تحكم إغلاقها. وهناك بلدان أخرى تبقى أبوابها مقفلة تماما، وتضيف إلى هذا الأمر خطابات غير أخلاقية بالمرة. وأسوأ مثال في أوروبا هو هنغاريا التي تضيف وحشية المعجم إلى سفالة السلوك.
بما أنها بلد حدودي للاتحاد الأوروبي، فعلى هنغاريا، وفقا لمعاهدة دابلن، أن تقبل أو ترفض، باسم كل الاتحاد، منح حق الدخول لكل الذين يصلون إلى حدودها. وبما أن الاتحاد لم يفلح في الملاءمة بين التصورات المختلفة لأعضائه لحق اللجوء، فإن كل بلد يمكنه أن يطبق بكل حرية تصوره الخاص. وهنغاريا تطبقه بشكل يجلب الخزي للاتحاد.
فالوزير الأول الحالي للبلاد، فيكتور أوربان، الذي عاد إلى السلطة في 2010، يعتبر أن من حقه رفض منح حق اللجوء لمسلم. بالنسبة إليه، «الديمقراطية في أوروبا تقوم على المسيحية»، وتدفق اللاجئين على أوروبا يشكل «تهديدا للهوية المسيحية لأوروبا».
إن الوزير الأول وحزبه «الاتحاد المدني الهنغاري»- اللذين يحسان أن تنظيما أكثر تطرفا منها يتقدم عليهما، ويسعيان إلى تحويل أنظار الناخبين عن الفضائح التي تلطخهما- يتعاملان مع اللاجئين القادمين من الشرق الأوسط بأساليب مغرقة في اللاإنسانية. إذ تم تشييد جدار من الأسلاك الشائكة على طول 175 كلم على الحدود مع الصرب، كما تم في 4 شتنبر الجاري المصادقة على قانون يجرم الدخول غير القانوني إلى التراب الهنغاري، ويوسع من سلطات الجيش، وهذا يعني أن هذا البلد يعتبر الأجانب أعداء.
بتصرفه هذا، ينسى زعيم الحكومة الهنغارية أنه هو نفسه، مثل الأغلبية الساحقة من الهنغاريين، ينحدر من الغزاة، من المجر، القادمين من آسيا الوسطى، وينسى كذلك أن باقي العالم استقبل في 1956 مئات الآلاف من الهنغاريين الفارين من الديكتاتورية. ويغفل أخيرا أن الديمقراطية مبدأ علماني ولا يمكننا أن نقصي منه معتنقي دين ما. وينضاف إلى كل هذا إخلالات خطيرة بالقيم الأساسية، لم تتأخر المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في التنديد بها، مثل إقالة رئيس المحكمة العليا (لهنغاريا)، الذي انتقد السياسة القضائية للحكومة، أو الأوضاع المزرية للاعتقال في السجون الهنغارية.
إجمالا، من المخزي عدم إدانة هذا البلد الذي يجلب العار لكل أوروبا، ولا يمكن بتاتا الاكتفاء بالملاحظة الخجولة لرئيس المجلس الأوروبي، البولندي دونالد تاسك: «بالنسبة إلي، أن يكون المرء مسيحيا يعني في السياسة التحلي بواجب تقديم المساعدة لإخوانه المحتاجين».
لشهور كان الجميع يتساءل إن كان مقبولا الاحتفاظ باليونان في الاتحاد الأوروبي بسبب أخطاء أقل خطورة بكثير من تلك التي اقترفتها هنغاريا، وبالتالي بدل الحديث عن «خروج اليونان» (GREXIT) يجب الحديث عن «خروج هنغاريا» (HONGREXIT). إذ يمكن التفكير في تفعيل البند 7 من معاهدة الاتحاد الأوروبي، التي تنص على تعليق حق التصويب لبلد عضو، أو حرمانه من كل المساعدات المالية ومن كل قروض المجموعة، في حال وقوع «خرق خطير» للقيم الأوروبية. ولكن هذه العقوبة مستحيلة مادام «الحزب الشعبي الأوروبي»، الذي ينتمي إليه تنظيم فيكتور أوربان، يعارضها.
إذا كانت أوروبا حريصة على الظهور أمام العالم بصورة خليقة بها، فيجب أول على كل الديمقراطيين، بكل البلدان الأعضاء بالاتحاد، أن تطالب الأحزاب المنضوية تحت لواء «الحزب الشعبي الأوروبي» بسحب دعمها لحزب الوزير الأول الهنغاري.
وفي فرنسا، فهذا سؤال يجب طرحه على حزب «الجمهوريون»: لماذا لا ينددون بفيكتور أوربان وحزبه؟ بالنسبة إليهم كذلك، وبفضل اللاجئين، تنكشف الحقيقة.. حقيقتهم.
كاتب فرنسي
ترجمة مبارك مرابط عن «ليكسبريس»