معطيات حصرية عن ترسانة أسلحة الجيش المغربي

شهدت السنوات الأخيرة تطوّرا لافتا في اختيارات القوات المسلحة الملكية في مجال التسلّح، وتجسّدت قمّة هذا السعي المحموم إلى امتلاك ترسانة حربية حديثة وقوية في الأنفاس الأخيرة من العام 2009، حين أعلنت شركة «لوكهيد مارتن»، الأمريكية العملاقة لصناعة الأسلحة، صفقة تصنيع جزء مهم من ال24 طائرة من طراز «إف 16» التي قرر المغرب اقتناءها من أمريكا، بقيمة 2.4 ملايير دولار (حوالي 2000 مليار سنتيم)، ليصبح المغرب بفضل هذه الصفقة ثالث زبون للولايات المتحدة الأمريكية خلال ذلك العام. وأبانت الصفقات التي عقدتها المملكة خلال الفترة الأخيرة، عن اعتزام المملكة تجديد أسطولها الجوي. فبالإضافة إلى الطائرات الأمريكية، قرر المغرب اقتناء أربع طائرات من صنع إسباني لتوظيفها في الشحن العسكري والمراقبة ومهام عسكرية أخرى. ويتعلق الأمر بطائرات من نوع «سي 27 خي سبارتان» بقيمة إجمالية تصل إلى نحو 130 مليون أورو، أي حوالي 32 مليون أورو للطائرة الواحدة. وتعتبر «سبارتان» من الطائرات الأكثر تطورا في مجال النقل العسكري والمراقبة، واقتنت منها الولايات المتحدة عددا كبيرا خلال السنوات الأخيرة، لاسيما أنها طائرة قابلة للاستعمال الحربي كذلك.
وفي الشهر الذي حصلت فيه حكومة عبد الإله بنكيران على الاعتراف البرلماني بوجودها، أي يناير 2012، نجحت الفرق التقنية والعسكرية الفرنسية المتخصصة، في التجارب الأولى لتجهيز الفرقاطة العملاقة، المسماة «محمد السادس»، بصواريخ متطورة قادرة على بلوغ أهداف على بعد مئات الكيلومترات، بما فيها الأهداف تحت البحرية، أي الغواصات. وأعلنت مصادر من الشركة الفرنسية لبناء المعدات العسكرية البحرية DCNS، أن تلك الفترة عرفت إنجاز تجارب ناجحة على الأنظمة القتالية للسفينة الجديدة، وعلى رأسها شحنها بالصواريخ التي ستمثل السلاح الأساسي للفرقاطة الجديدة عند دخولها الخدمة، وهي الصواريخ التي ستمكن الفرقاطة، التي تعتبر آخر طراز أوربي، من القضاء على أهدافها العسكرية على بعد مئات الكيلومترات.

الأسلحة المقبلة: غواصات وأقمار وصواريخ
أبرز التطورات المقبلة في التسلّح المغربي، حسب التقرير الجديد، تتمثل في دخول المملكة نادي الجيوش الحائزة غواصات عسكرية، ومواصلته تطوير القدرات الخاصة بالتكنولوجيا والاتصالات الحديثة، ثم تزويد الجيش المغربي بمئات الصواريخ المضادة للدبابات، تحسبا لأي مواجهة مباشرة مع القوات البرية للجزائر. «فرغم أن المغرب محاط بسواحل كل من البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي، فإن القوات البحرية الملكية تجاهلت لفترة طويلة خيار الحصول على غواصات، لكن البحرية الملكية تعمل حاليا على الرفع من مستوى تجهيزاتها الدفاعية»، يقول التقرير. وبالنظر إلى الكلفة العالية لبعض الأنواع من الغواصات، تفيد الوثيقة بأن المملكة تتجه نحو اقتناء غواصات من نوع «دييزيل كهربائية»، والتي لا تتطلب ميزانيات كبيرة. ويفيد التقرير بأن المغرب حاول في البداية اقتناء غواصة من نوع ألماني في الفترة ما بين 2014 و2017، إلا أنه توجه حديثا نحو خيار جديد يتمثل في اقتناء غواصة من نوع «أمور 1650» الروسية. غواصة يقول التقرير إنها قادرة على حمل 18 صاروخا، كما أنها متطورة تكنولوجيا، وتضاهي نظيراتها الفرنسية والألمانية والإسبانية.
ثاني مجالات التطوير التي يشتغل عليها المغرب في ترسانته العسكرية، يتمثل في تكنولوجيا الاتصالات والدفاعات الجوية الحديثة. «فقد حصل المغرب في السابق على ثلاث طائرات ‘‘هيرون'' سبق أن استعملتها فرنسا في الحرب في أفغانستان، كما قام أخيرا بتقديم طلبات للحصول على عدد من طائرات ‘‘أبرامز''… في الفترة ما بين 2017 و2027، يرتقب أن ينفق المغرب ما قيمته 561 مليون دولار لإقامة نظام معلوماتي آمن لقواته العسكرية»، فيما كشف تقرير معهد ستوكهولم دخول المغرب نادي الدول المزودة بأقمار اصطناعية مخصصة كليا لأغراض عسكرية، حيث كشف وجود طلبية تهم قمرا اصطناعيا فرنسيا لصالح المغرب. دخول التقنيات التكنولوجية والفضائية المتطورة مجال المبادلات التجارية الدولية في مجال التسلح انطلق، حسب التقرير، في العام 2005، حين حصلت تايوان على قمر اصطناعي عسكري من فرنسا، تلاها حصول مصر وجنوب إفريقيا على قمر اصطناعي روسي لكل منهما في 2014، ثم قمر اصطناعي فرنسي لصالح تركيا، وآخر إيطالي لصالح البيرو في العام 2016، فيما توجد حاليا طلبيتان لصالح كل من المغرب والإمارات العربية المتحدة تهمان قمرين فرنسيين، وطلبية ثالثة تهم قمرا اصطناعيا إسرائيليا لصالح إيطاليا.
أما ثالث مجالات التطوير التي يقبل عليها المغرب بقوة في الفترة المقبلة، فيتمثل في تزويد جيشه بالمئات من الصواريخ الخفيفة المضادة للدبابات. صفقة جديدة كشفها متم 2016، وهي الثانية بعد صفقة سابقة في العام السابق للحصول على شحنة كبيرة من صواريخ أمريكية شديدة الفعالية في مواجهة المدرعات العسكرية. وزارة الدفاع الأمريكية كشفت، شهر دجنبر الماضي، أنها صادقت على صفقة بقيمة تتجاوز المائة مليون دولار، يحصل بموجبها المغرب على 1200 صاروخ من نوع «تاو2ا»، بعد إبرام صفقة في نهاية 2015، تتعلّق بشحنة أولى ب600 صاروخ من النوع نفسه، فيما كانت صفقة السنة الماضية مصحوبة ب300 قاذفة خاصة بهذا النوع من الصواريخ. ويتعلّق الأمر بصاروخ من نوع "تاو 2ا"، وهي صواريخ أمريكية متطورة جدا، سطع نجمها في الفترة الأخيرة، واعتبرها جلّ الخبراء العسكريين صاحبة الدور الحاسم في العمليات التي خاضها مقاتلون معارضون أكراد، على وجه الخصوص، ضد القوات التابعة لبشار الأسد في سوريا. وتهمّ، إلى جانب الصواريخ التي يمكن حملها واستخدامها يدويا، تجهيزات تقنية أخرى تتلاءم مع هذا النوع من السلاح الذي أثبت فعاليته في مواجهة المدرعات والدبابات العسكرية.
الصفقات الأخيرة التي أبرمها المغرب في مجال الصواريخ، شملت أنظمة قنابل «ذكية» سيتسلّم المغرب أنظمة توجيهها في أجل أقصاه العام 2021، حيث يمكن إطلاق الصواريخ عبرها على مسافة تصل إلى 24 كيلومترا عن الهدف، وتتّسم بدقّتها البالغة في إصابة الأهداف، ومزاوجتها بين استعمال الليزر كتقنية في التوجيه، والتكنولوجيا الحديثة ل«جي بي إس» عندما تكون أحوال الطقس صعبة.