8,5 مليار درهم من الاعتمادات المخصصة للاستثمار سنة 2008 لم تصرف

أفاد مصدر مطلع أن الاستثمار العمومي لازال يعاني من ضعف التنفيذ والإنفاق، وأن 8,5 مليار درهم من الاعتمادات المخصصة للاستثمار برسم السنة المالية لسنة 2008 لم تصرف، وجاء على لسان ذات المصدر أن الاعتمادات المخصصة في الموضوع إذا وزعت جهويا فإن 8 في المائة فقط هي التي تصرف و92 في المائة لا زالت تصرف من لدن الدولة، كما أن 95 في المائة تصرف بكيفية ممركزة، مما يبين أن خطاب الجهوية مازال متأخرا.وأضاف أن الاستثمارات العمومي يجب أن تحرك ويصرف خلال سنته الأولى من أجل إعطاء دينامية للاقتصاد الوطني.من جهته قال نجيب بوليف المحلل الاقتصادي إن حوالي 30 في المائة من الاستثمارات العمومية لا تصرف بسبب الصفقات التي لا تعتمد أو المشاكل الإدارية التي تطرح أو سوء التدبير أو المشاكل التي تطرح على الصعيد المستثمرين. وحول بقاء 95 في المائة من الميزانية التي تصرف بشكل مركزي، أوضح أن هذا مشكل حقيقي في التدبير.ووفق المصدر ذاته، فإن هذه المشاكل ستبقى مطروحة خلال سنة 2009 على اعتبار أنه ليس هناك تدابير جديدة في هذا الإطار.مصدر من وزارة المالية والاقتصاد أوضح أن العديد من الوزارات والمؤسسات تعمل على صرف الميزانية المخصصة لها بشكل كلي حتى تستفيد من الرفع من هذه الميزانية في السنة المقبلة، وهو ما يفسر إعطاء الانطلاقة للعديد من المشاريع على الرغم من عدم أهميتها، أو إطلاق مشاريع تهدف إلى تجديد بعض المنشآت على الرغم من أنها استفادت مؤخرا من ذلك. ويبلغ مجموع الاستثمارات القطاع العام برسم سنة 2009 حوالي 135 مليار درهم، أي بزيادة 16 في المائة مقارنة مع سنة ,2008 منها 45,2 مليار درهم للميزانية العامة مقابل 36,1 مليار درهم سنة ,2008 و84,9 مليار درهم مقابل 73 مليار درهم سنة 2008 للمؤسسات العمومية، و7,8 مليار درهم مقابل 7,8 مليار درهم للحسابات الخصوصية للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة، والجماعات المحلية 6 مليار درهم وهو نفس المبلغ خلال سنة ,2008 وصندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية 3 مليار درهم مقابل 2,8 مليار درهم.