وزير التربية الوطنية يلتقي بإدارة المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية

الاتفاق على تفعيل اللجنة المشتركة لتسريع وتيرة تكوين الأساتذة وتعميم تدريس الأمازيغية
قال محمد البغدادي، الباحث في المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، إن ملف تدريس الأمازيغية عرف بعض المكتسبات مثلما تعترضه صعوبات وعراقيل. وأضاف البغدادي، في تصريح لبيان اليوم بمناسبة الاجتماع الذي ضم وزير التربية الوطنية ومدير المعهد الملكي للثقافة الامازيغية، أنه "بعد سبع سنوات على بداية تدريس الأمازيغية بلغ عدد المدارس اليوم 3400 مدرسة بعد أن كان هذا العدد لا يتعدى 2017 مدرسة في البداية، غير أن مسالة التعميم حصل فيها بعض البطء، يقول محدثنا، إذ يبلغ عدد التلاميذ اليوم نصف مليون تلميذ وهي نسبة لاتتعدى 15 في المائة من مجموع تلاميذ الابتدائي". وأشار في هذا الصدد إلى أن مخطط الوزارة كان يتحدث عن تعميم تعليم الأمازيغية في افق 2010-2011 وهو ما يعني أن "هناك ضرورة لتسريع الوتيرة". وعن سبب هذا التعثر والبطء قال البغدادي إن "السبب يرجع لقلة الموارد البشرية حيث أن عدد الأساتذة الذين تم تكوينهم لم يكن كافيا من أجل تحقيق التعميم".وأضاف أن "الوزير أعلن عن استراتيجية لحل مشكل الموارد البشرية".
وحسب البغدادي فملف تعليم الأمازيغية فيه أيضا منجزات. وذكر في هذا الصدد أن "الأمازيغية أصبحت واقعا في النظام التدريسي والتربوي الآن". وأشار أيضا إلى المناهج والكتب المدرسية وكذا الدلائل البيداغوجية الأمازيغية، كما هناك البرنامج الجيني لتوظيف التكنولوجيات الحديثة في مجال تدريس الأمازيغية، وبرامج أخرى لتدعيم هذا التدريس، بالإضافة إلى آفاق تدريس الأمازيغية في التعليم الإعدادي. واعتبر البغدادي أن الاجتماع الأخير بين الوزارة والمعهد يدخل في سياق" الاشتغال في إطار جديد للنهوض بملف تدريس الأمازيغية"، خاصة وأنه "تقرر تفعيل اللجنة المشتركة التي كانت متوقفة لما يزيد عن السنة".
وقد جاء الاجتماع المذكور في سياق تفعيل هذه اللجنة، حيث أكد وزير التربية الوطنية بهذا الخصوص على الاهتمام الذي يوليه الطرفان لترسيخ علاقات التعاون والتشارك، بغاية الإسهام معا في أن تجد الأمازيغية موقعها الطبيعي في المنظومة التربوية الوطنية، وخاصة بفضل ما راكمه المعهد من خبرة في مجال اللغة والثقافة الأمازيغيتين، وهي خبرة ذات طبيعة متميّزة كان لاستثمارها أثر إيجابي على تطوّر إدماج الأمازيغية في المنظومة التربوية منذ انطلاق العملية سنة 2003"، حسب بلاغ صادر في الموضوع من المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية. الوزير أشار أيضا إلى بعض الصعوبات التي تعترض سيرورة تدريس الأمازيغية، ومن أبرزها توفير الأطر الكافية، وتعميم تعليم الأمازيغية داخل المنظومة التربوية، وإشكالية جعل تدريس الأمازيغية والانفتاح على الثقافة الأمازيغية من مكوّنات السياسة الوطنية في مجال التربية والتكوين.
أما مدير المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية فتطرق إلى مشروع إصلاح المدرسة المغربية وخاصة ما له صلة بتدريس اللغات وتعلمها مؤكدا على القيمة المضافة التي يقدمها تدريس الأمازيغية في هذا الأفق وعلى ضرورة ترسيخه. واعتبر بوفوس أن تدريس الأمازيغية يندرج ضمن رؤية ومقاربة جديدتين، تتسمان بالتفتّح على القيم الإيجابية للأصالة والحداثة وعلى مختلف روافد الهوية الثقافية الوطنية. كما ذكر بتكامل الأدوار بين الوزارة والمعهد حيث إن الوزارة تتولى المسؤولية السياسية والتدبيرية للقطاع في حين يقدم المعهد الخبرة في مجالات اللغة والثقافة والحوامل البيداغوجية والتكوين"،حسب البلاغ. ذات المصدر أضاف أن مدير المعهد ذكّر بالإطار المرجعي، المتمثل في الخطب الملكية والظهير الشريف المحدث للمعهد، والذي يحدّد المهام المنوطة بالمؤسسة خاصّة في مجال إدماج الأمازيغية في المنظومة التربوية، ويضفي المشروعية على عمل المعهد وتدخّلاته وإسهاماته في إطار الشراكة القائمة مع الوزارة. كما ذكر بجملة الانتظارات المتعيّن تحقيقها بغاية تخطّي الصعوبات وإيجاد الحلول الناجعة لذلك. ومن ذلك اقتراح مباشرة تقويم تشخيصي لحال تدريس الأمازيغية، والاشتغال في إطار الاستمرارية وترصيد المكاسب وترسيخها وتوسيعها في أفق التعميم الأفقي والعمودي، خاصة بتفعيل اللجنة المشتركة، وذلك بغاية الإسهام المتشارَك في تجويد أداء المدرسة المغربية"، يقول البلاغ.
ومن خلال العروض والمناقشة العامة التي تلتها، تم التأكيد، يضيف المصدر ذاته، على إجماع الطرفين على حصيلة المكتسبات المسجّلة وكذا على المعيقات والإكراهات التي واكبت مختلف جوانب سيرورة إدماج الأمازيغية في المنظومة التربوية وخاصة منها تعثر مسلسل التعميم وضعف الموارد البشرية. كما تم التركيز على ضرورة الإسراع بإنجاز الدراسة التشخيصية المقرّرة والتي رصدت لها الوزارة ما يلزم من ميزانية ومن تدابير إجرائية، وخاصة دفتر التحمّلات المتوقع استكمال إعداده في إطار اللجنة المشتركة. وبالنسبة لمسالة الموارد البشرية التي تشكّل احد أبرز إكراهات العملية، فقد تم الإخبار بمعالجتها في سياق المخطط الاستعجالي، من خلال فتح الوزارة لمسالك التكوينات في الجامعة، والمرصودة لمهن التدريس، حيث سيكون للتكوين في مجال الأمازيغية نصيب منها.