لماذا لا تُثمر الجهود السلمية للرئيس الفلسطيني؟

يبدو أن وقف الفلسطينين للمفاوضات مع إسرائيل طوال الشهور الماضية دون أن يتم ملء الفراغ ببديل وطني، أصبح أسوء من وجود المفاوضات،أيضا عندما تستمر الأمور على حالها بل وتزداد سوءا،سواء كانت مفاوضات مع إسرائيل أو توقفت، فهذا معناه أن المشكلة لا تكمن بالمفاوضات بحد ذاتها ولا بمشروع السلام الفلسطيني بل في رغبة القوى النافذة في المنطقة بالحفاظ على حالة ألا حرب وألا سلم ،وهي حالة يعززها رفض إسرائيل لمبدأ السلام العادل و غياب التوافق الوطني الفلسطيني حول مشروع السلام الفلسطيني وغياب البدائل الواقعية لهذا المشروع.
لم يعد مجالا للشك أن الرئيس أبو مازن ونهجه الواقعي العقلاني في مأزق كما أن حل الصراع في الشرق الأوسط على اسس واقعية وعقلانية يزداد استعصاء،ليس لخطأ في رؤية الرئيس أبو مازن بل لأن أطراف الصراع، وخصوصا إسرائيل المدججة بأيديولوجيا الدين والتاريخ الأسطوري و بقوتها العسكرية وتحالفاتها الدولية،لا تؤمن بالسلام وغير مهيئة لدفع استحقاقاته والأيديلوجيا عندها أهم من العقل والمنطق ومن الشرعية الدولية واستحقاقاتها.الدول والاحزاب المؤدلجة وخصوصا إن كانت ايديولوجيا دينية ،تستمد مبرر وجودها من استمرار الصراع وليس في حله سلميا ،فالحل السلمي للصراع الذي يقوم على اساس الاعتراف المتبادل وسياسة الإلتقاء وسط الطريق يتعارض مع منطق وجودها،ومن هنا فالواقعيون والعقلانيون في منطقة الشرق الأوسط يعيشون مأزقا لا يحسدون عليه.
نهج الرئيس أبو مازن السلمي واكب مسيرته السياسية كأحد قيادات حركة فتح ومنظمة التحرير الفلسطينية فهو أول من طالب بفتح قنوات اتصال مع اليهود غير الصهاينة في بداية السبعينيات وكان وراء الاتصال مع إسرائيليين تحت عنوان (يهودية غير صهيونية) من خلال مندوبين عنه كعصام السرطاوي الذي تم اغياله بأياد فلسطينية،والرئيس أبو مازن كان وراء التغيير في هدف واستراتيجية النضال الفلسطيني،فبصماته كانت واضحة في رفع شعار أو هدف الدولة الفلسطينية الديمقراطية على كامل التراب الفلسطيني وتثبيته في مقررات المجلس الوطني الفلسطيني عام 1971 ،وكانت بصماته واضحة من التحول في الاستراتيجية من ( الكفاح المسلح الطريق الوحيد لتحرير فلسطين) إلى المزج ما بين الكفاح المسلح والعمل السياسي – وهو ما قال به قبل أيام السيد خالد مشعل - .هذا النهج السلمي تكرس وتجسد رسميا وواقعيا في اتفاقات أوسلو 1993 حيث يعتبر أبو مازن مهندس هذا الاتفاق .
كل ما صدر عن الرئيس أبو مازن بعد أوسلو من مواقف وتصريحات وخصوصا عندما كان رئيس وزراء ثم رئيسا للسلطة والمنظمة ،كان تعبيرا عن استمرار نهجه ،وحديثه عن الصواريخ العبثية – وهو ما اعترفت به حركة حماس لاحقا بل ووسمت مطلقي الصواريخ بما هو أسوء من العبثية- وسعيه لإدماج حركة حماس في النظام السياسي عن طريق الانتخابات بل واستعداده بعد توليه الرئاسة عام 2005 لمواجهة أطراف من حركة فتح لصالح استمالة حركة حماس واستقطابها ضمن نهج السلام ... كل ذلك كان تعبيرا عن قوة إيمانه بالسلام والتسوية السلمية،إلا أن هذه الواقعية والعقلانية جاءت في زمن شرق أوسطي وعربي تحكمه الايديولوجيات المقادة بأساطير التاريخ ودوغما الأيديولوجيا،مما جعل نهج أبو مازن إما غير مفهوم من البعض أو متهم بالسذاجة من آخرين،بل ويذهب البعض لإتهامه بالتواطؤ.
يبدو أن هذه المسيرة الطويلة من المراهنة على التسوية السلمية وعلى المفاوضات كآلية لتحقيقها وحتى بعد ثمان عشرة سنة من المفاوضات التي لم تثمر سوى مزيد من إهدار الأرض والحق لم تغير من رؤية الرئيس أبو مازن ،صحيح إنه أوقف المفاوضات عندما اكتشف أنها مضيعة للوقت وتسير بدون مرجعية وتستغلها إسرائيل لمزيد من الاستيطان ولكنه لم يتراجع عن نهج التسوية السلمية .عندما كانت مفاوضات كانت الانتقادات توجه للرئيس أبو مازن وتسم المفاوضات بالعبثية وأنها مضرة بالمصلحة الوطنية .لم تكن الانتقادات والاتهامات من طرف حركة حماس والجهاد الإسلامي فقط بل من فصائل منظمة التحرير الفلسطينية التي يُفترض أن ابو مازن رئيسها،بل أن السلطة الفلسطينية التي يترأسها أبو مازن أصبحت محكومة ومسيرة لنهج الدول المانحة وهو نهج يتوافق مع سياسة ألا حرب وألا سلم.وكانت الانتقادات من خارج البيت الفلسطيني حتى من دول عربية قالت بالسلام كخيار استراتيجي وطرحت مبادرة عربية للسلام.
اليوم وبالرغم وقف المفاوضات لا يبدو أن الوضع الفلسطيني أصبح افضل حالا كما أن المفاوضات لم تغير من موقف القوى المنتقدة للرئيس بالرغم أن القوى الفلسطينية المنتقدة للرئيس ونهجه أوقفت المقاومة التي يُفترض أن تكون البديل عن نهج المفاوضات وتملأ فراغ وقفها، بل وتسير الامور نحو تحويل الحدود ما بين قطاع غزة وإسرائيل كالحدود العربية مع إسرائيل ،والدول والقوى العربية المنتقدة أو المتحفظه على نهج الرئيس لم تتخل عن المبادرة العربية للسلام ولم تستنفر جيوشها أو توظف إمكاناتها لدعم بدائل غير المفاوضات والتسوية السلمية. هذه الحالة جعلت وقف المفاوضات مع إسرائيل يشكل مأزقا ليس فقط للرئيس أبو مازن ولخيار السلام بل وللقضية الفلسطينية برمتها.
بعد أن أوقف الرئيس أبو مازن المفاوضات مصرا على الموقف الفلسطيني بوقف الاستيطان وتحديد مرجعية للمفاوضات وبالاعتراف بحدود الدولة الفلسطيني على كامل الأراضي المحتلة عام 1967 بما فيها القدس الشرقية، قام بتحرك سياسي عربي وإسلامي ودولي واسع،مستكشفا ومتطلعا لمواقف تُقدِر خطوته وتدعمها وتنيره لبدائل غير العودة لطاولة المفاوضات حسب الشروط الإسرائيلية.يبدو أن الرئيس لم يجد إلا الصد أو كلمات مجامله والأسوء من ذلك أن دولا نافذه طالبته بالعودة لطاولة المفاوضات بدون شروط- مع أن ما يطالب به الرئيس ليس شروطا بل تنفيذ التزامات سابقة- منذرة بعواقب وقف المفاوضات،ولم يكن الحراك الرسمي العربي الأخير دعما للرئيس أبو مازن كما توهم البعض وروج آخرون ،بل كان تمهيدا للطريق لمبادرة أمريكية جديدة تلتف على المطالب الفلسطينية المشروعة.
لا يمكننا الدفاع عن الفريق الفلسطيني المفاوض فقد أدار المفاوضات بشكل سيء،ولسنا في وارد رفض أية بدائل أخرى للتسوية السلمية إن كانت بدائل واقعية بما فيها كل أشكال المقاومة،ولكن السؤال لماذا هذا الرفض المطلق لنهج السلام وللمفاوضات دون وجود بديل واقعي وعقلاني؟
نعتقد ان المعارضين لنهج التسوية وللمفاوضات لا يعارضون اعتمادا على وجود بدائل لهذا النهج بل لإعتقادهم بان الواقع الدولي والإقليمي والعربي وموازين القوى بالإضافة للوضع الفلسطيني الداخلي لا يسمحوا بأي حل أو إنهاء للصراع في المنطقة سواء بالتسوية السلمية أو من خلال العمل العسكري ،وبالتالي يعتقدون أن سياسة ألا حرب وألا سلم هي الإستراتيجية الأفضل في هذه المرحلة،والامر ينطبق على الدول العربية كما ينطبق على حركة حماس .
الدول العربية تقول بانها تريد الحل السلمي وقد تبنت السلام كاستراتيجية من خلال المبادرة العربية ولكنها لم تفعل أي شيء للتأثير في مجريات الأحداث لفرض رؤيتها للسلام ،ولا تملك البديل للحل السلمي – الحرب – أوتهدد به ولو كخيار مستقبلي وبالتالي تجد في حالة ألا حرب وألا سلم مخرجا مريحا لها.نفس الامر ينطبق على حركة حماس ،حيث لا تريد سلاما يقوم على حل الدولتين لأن هذا السلام يعني الاعتراف بإسرائيل وأيديولوجية حماس ومشروعها الإسلامي لا يسمح الها بأن تكون طرفا بهذا الحل ولن تستفيد منه إن تحقق،وهي في نفس الوقت تعلم بأن المقاومة المسلحة لن تهزم إسرائيل أو تفرض عليها حلا مشرفا للفلسطينيين ،ومن هنا فحركة حماس أيضا مع سياسة ألا حرب وألا سلم .
ألا حرب وألا سلم نهج متبع في السياسة الدولية ،ولكن هذا النجاح مرتهن بتحقيق مصلحة مشتركة لطرفي المعادلة حيث يوظف كل طرف هذه الحالة لحشد قواه لكسرها في الوقت المناسب له إما بالحرب أو بالسلم،ولكن تطبيق هذا النهج في حالة الصراع مع إسرائيل سيكون مضرا للشعب الفلسطيني ،لأن إسرائيل توظف حالة ألا حرب وألا سلم لتعزيز قوتها والتوسع بالإستيطان وتدمير البنية التحتية للفلسطينيين وكل مقومات صمودهم،يقابل ذلك مزيدا من الإنقسام والضعف الفلسطيني والعربي .سياسة ألا حرب والا سلم تخدم إسرائيل والدول العربية ومحاور إقليمية،ولكنها لا تخدم القضية الوطنية الفلسطينية .ومن هنا فإن كسر هذه الحالة بإستراتيجية سلام فلسطيني محل إجماع وطني معضدة بكل أشكال المقاومة هو النهج الذي على الفلسطينيين إتباعه،وهذا ما يتطلب تنازلات من طرفي المعادلة الفلسطينية بما في ذلك الرئيس أبو مازن ،ففي السياسة، وخصوصا لمن يقود شعبا، لا يجوز التمترس حول موقف والقول بأنني على صواب والعالم كله على خطأ ،لا يعني هذا التنازل عن المبادئ بل إعادة النظر بالمواقف والتحالفات والسياسات المتبعة .‏
غزة:‏29‏/01‏/2010