خطة نتانياهو بعد الحرب فغزة: تفكيك حماس والامن ليه والشؤون المدنية للفلسطينيين

اقترح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتناياهو خطة "لمرحلة ما بعد الحرب" تنص على احتفاظ إسرائيل ب"السيطرة الأمنية" في قطاع غزة على أن يتولى شؤونه المدنية "مسؤولون محليون" بعد تفكيك حماس.
ورفضت السلطة الفلسطينية على الفور الاقتراح الذي اطلعت وكالة فرانس برس على تفاصيله.
وتنص الوثيقة التي عرضها نتانياهو على مجلس الوزراء الأمني مساء الخميس، على تفكيك حركتي حماس والجهاد الإسلامي وإطلاق سراح جميع الرهائن الذين ما زالوا محتجزين في قطاع غزة.
كما تنص على أن تتولى القوات الإسرائيلية الإشراف الأمني "على كامل منطقة غرب الأردن" برا وبحرا وجوا "للحؤول دون تعزيز العناصر الإرهابية في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة، وإحباط التهديدات الصادرة عنها تجاه إسرائيل".
وجاء في الخطة أيضا أنه بعد انتهاء الحرب، "سيحتفظ الجيش الإسرائيلي بحرية غير محددة زمنيا للعمل في جميع أنحاء القطاع من أجل منع عودة النشاط المسلح"، وسيتم إنشاء "منطقة فاصلة في الجانب الفلسطيني من الحدود".
على الحدود الاستراتيجية بين مصر وجنوب قطاع غزة حيث حفرت حماس أنفاقا لأكثر من عقد استخدمتها للتهريب وبينها الأسلحة، وفق حماس، "سيستمرّ الإغلاق، بالتعاون مع مصر وبمساعدة الولايات المتحدة لتجنّب إعادة تسليح الفصائل الفلسطينية هناك".
وتنصّ الخطة أيضا على "تجريد غزة من السلاح بشكل كامل"، مع الاحتفاظ فقط بما يلزم "لمتطلبات الحفاظ على النظام العام"، والعمل على "إزالة التطرف في جميع المؤسسات الدينية والتعليمية والرعاية الاجتماعية في غزة".
وكما هو الحال مع المشروع الذي قدمه وزير دفاعه يوآف غالانت في بداية يناير، تنصّ خطة نتانياهو على أن يعهد بإدارة قطاع غزة إلى "مسؤولين محليين ذوي خبرة إدارية" و"غير مرتبطين بدول أو كيانات تدعم الإرهاب".
ولا يذكر المشروع السلطة الفلسطينية برئاسة محمود عباس، من دون أن يستبعد صراحة مشاركتها في إدارة قطاع غزة.
ولا تنصّ الخطة على إنشاء دولة فلسطينية، وهو الحلّ الذي دعت إليه واشنطن ولندن وباريس، معتبرة أنه الحلّ الوحيد للنزاع بين الفلسطينيين وإسرائيل.
وردت السلطة الفلسطينية على المقترح، على لسان الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة الذي اعتبر أن ما يطرحه نتانياهو من خطط "الهدف منها استمرار احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية ومنع إقامة دولة فلسطينية".
وأكد ابو ردينة أن "غزة لن تكون إلا جزءا من الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، وأي مخططات غير ذلك مصيرها الفشل ولن تنجح إسرائيل في محاولاتها تغيير الواقع الجغرافي والديموغرافي في قطاع غزة".
واعتبرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أن خطة نتانياهو "مجرد أضغاث أحلام، وأهداف متخيلة من الصعب تحقيقها، هدفها إشغال الوضع الداخلي الصهيوني في ظل الأزمة الطاحنة داخل مجلس الحرب، وأيضاً إطالة أمد العدوان الصهيوني على القطاع في ضوء عدم نجاح العدو في تحقيق أي من أهدافه".
ويأتي الإعلان عن الخطة في وقت تتكثّف المحادثات خلف الكواليس من أجل التوصل إلى هدنة في الحرب في قطاع غزة وإطلاق سراح حوالى 130 رهينة ما زالوا مع حماس.
وتوجّه وفد إسرائيلي بقيادة رئيس الموساد الجمعة إلى باريس على أمل "كسر الجمود" في المحادثات الرامية إلى هدنة جديدة مع حركة حماس في قطاع غزة، وفق ما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية.
وتدعو خطة نتانياهو إلى "تفكيك الأونروا"، وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين.
واتهمت إسرائيل عددا من موظفي الأونروا بالتورط في هجوم حركة حماس غير المسبوق داخل إسرائيل في السابع من أكتوبر الذي أسفر عن مقتل أكثر من 1160 شخصا، معظمهم من المدنيين، بحسب حصيلة أعدتها وكالة فرانس برس استنادا إلى أرقام إسرائيلية رسمية.
وتردّ إسرائيل بقصف مدمّر على قطاع غزة وعمليات برية وحصار مشدّد. وقتل 29514 فلسطينيا وأصيب 69616 شخصا، معظمهم من المدنيين، في قطاع غزة، وفق آخر حصيلة لوزارة الصحة التابعة لحماس.
وطردت الأمم المتحدة الموظفين الذين اتهمتم إسرائيل وباشرت تحقيقا داخليا. وبعد الاتهامات الإسرائيلية، أعلنت دول عدة تعليق تمويلها للوكالة.
وحذّر المفوّض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين فيليب لازاريني الخميس في رسالة وجهها إلى رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، من أن الوكالة وصلت إلى "نقطة الانهيار".
وتوظّف الأونروا حوالى 30 ألف شخص في الأراضي الفلسطينية المحتلة ولبنان والأردن وسوريا.