صادق مجلس النواب، في جلسة عمومية اليوم الاثنين، بالإجماع، على مشروع قانون رقم 25.19 المتعلق بالمكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة. وأكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، لدى تقديمه لمشروع القانون، نيابة عن محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، أن هذا النص يرمي إلى تعزيز وتقوية المهام الممنوحة للمكتب المغربي لحقوق المؤلف، خاصة في ما يتعلق بتمكينه من الآليات التي تسمح له بمواجهة التغييرات والتحديات التي يعرفها القطاع على المستويين الوطني والدولي، وذلك عبر عصرنة طرق تدبيره وإدارته وكذا ترسيخ الشفافية والحكامة في تدبير التحصيلات والتوزيعات. كما يروم الإسهام في النهوض بأوضاع المبدعين المادية والمعنوية، وإنجاز مخططات التكوين المستمر لفائدة الموارد البشرية، وتنفيذ الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي وقع عليها المغرب في هذا المجال. وأشار الوزير إلى أنه تم بموجب هذا النص الارتقاء بالمكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة من مجرد مكتب تابع لقطاع التواصل إلى هيئة للتدبير الجماعي، مؤكدا على أهمية "هذا الوضع القانوني الجديد الذي يعتبر بمثابة مرحلة انتقالية لوضع قانوني أفضل حينما يثبت المكتب أنه قادر على أن يكون مؤسسة عمومية استراتيجية في مجال الثقافة والتواصل". ويتضمن مشروع القانون مجموعة من المستجدات المتعلقة أساسا بإحداث مجلس إدارة يتمتع بجميع الاختصاصات اللازمة لإدارة المكتب، إضافة إلى مجلس للتوجيه والتتبع، يضطلع بمهام استشارية تهدف إلى النهوض بمجال حقوق المؤلف والحقوق المجاورة وحمايتها. ومن بين المستجدات أيضا إفراد باب خاص بقواعد تدبير حقوق المؤلفين والحقوق المجاورة، حيث تم التنصيص على تأدية المكتب للمبالغ المستحقة لأصحاب الحقوق داخل أجل أقصاه شهران يحتسب من تاريخ انتهاء السنة المالية التي تم خلالها استخلاص المداخيل المتأتية من استغلال هذه الحقوق. إضافة إلى قيام المكتب بنشر قائمة المصنفات المعنية بهذه المداخيل على موقعه الالكتروني. وخصص مشروع القانون ،كذلك، بابا للتنظيم والمراقبة المالية للمكتب، حيث تم التنصيص على أن ميزانية المكتب تنقسم إلى ميزانية الاستثمار والتسيير وميزانية التدبير الجماعي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة. كما يقضي المشروع بإحداث صندوق اجتماعي لفائدة المؤلفين وأصحاب الحقوق المجاورة قصد تمكينهم من نظام للتغطية الاجتماعية.
