الرباح: قطاعا النقل والمقالع سيخضعان مطلع السنة المقبلة لاعتماد برامج تعاقدية ودفاتر تحملات

أكد وزير التجهيز والنقل. عزيز رباح. أن قطاعي النقل والمقالع سيخضعان. انطلاقا من السنة المقبلة. لاعتماد برامج تعاقدية ودفاتر تحملات تحدد الشروط الموضوعية للاستثمار فيهما. وذلك في إطار المساواة وتكافؤ الفرص والقطع مع اقتصاد الريع.


وأوضح الرباح . في ندوة صحفية عقدها اليوم الجمعة بالرباط. أن أجرأة الإصلاحات التي سيعرفها هذان القطاعان تتطلب إقرار فترة انتقالية قد تصل إلى ثلاث سنوات. مشددا على أن الاستثمار في قطاعي النقل والمقالع بات مفتوحا في وجه كل المستثمرين. العموميين منهم أو الخواص. شريطة التوفر على الشروط التي ستتضح معالمها في دفاتر التحملات التي تعكف الوزارة على إعدادها.


وأوضح الوزير أن إصلاح هاتين المنظومتين. الذي يأتي في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية المؤكدة على ضرورة تأهيل الاقتصاد الوطني وتنافسيته وتفعيل مقتضيات الدستور المتعلقة بضمان الدولة لحماية المبادرة والمقاولة وكذا في سياق تفعيل مضامين البرنامج الحكومي. يروم بالأساس تشجيع الاستثمار وتكافؤ الفرص والرفع من جودة الخدمات والانتاج وحماية البيئة وتأطير الاستغلال بنصوص قانونية ودفاتر تحملات. وكذا تبسيط مساطر الترخيص والاستغلال.


وأبرز أن التوجهات الاستراتيجية التي تعتمدها الوزارة تتوخى بالأساس الإصلاح في إطار الاستمرارية والتدرج المنتج والاستثمار والتنافسية والمقاربة التشاركية.
من خلال إشراك المهنيين والفاعلين الاجتماعيين والمنتخبين وقطاعات وزارية. مع مراعاة مصالح المواطنين والمهنيين. وكذا مصلحة الاقتصاد الوطني.


فبخصوص قطاع النقل. أكد الرباح أن الإصلاح يقوم على التحرير وفق دفاتر تحملات تهم كلا من النقل القروي ونقل المستخدمين والنقل السياحي والنقل المدرسي. وكذا مدارس تعلم السياقة. مضيفا أن النقل الطرقي للمسافرين بواسطة الحافلات سيخضع لمسطرة طلبات العروض لاقتناء أحسنها تقوية لمهنية القطاع ورفعا لجودته.

وبلغة الأرقام. أفاد الرباح بأن 24 في المائة من الرخص الممنوحة في إطار النقل الطرقي للمسافرين عبر الحافلات. البالغ عددها 3681 رخصة غير مستغلة. وأن 70 في المائة من الرخص تخضع للاستغلال غير المباشر. وأن 48 في المائة من الناقلين لا يتوفرون على رخصة. مضيفا أن هذا القطاع يؤمن تنقل حوالي 350 ألف مسافر في اليوم. مشغلا بذلك أزيد من 15 ألف شخص. دون احتساب مناصب الشغل غير المباشرة.


ولتأهيل القطاع وتحقيق تنافسية أكبر. أوضح الوزير أنه سيتم الانتقال من نظام الرخص إلى "نظام شفاف وعادل وضامن لتكافئ الفرص". يشجع الاستثمار في القطاع ويدعم المبادرة الحرة وإرساء الشفافية والمهنية والجودة و"اعتماد التحرير المعقلن والمقنن". بما يسهم في تنمية الاقتصاد الوطني من الناحية الإنتاجية والخدماتية وإحداث فرص عمل جديدة وتوفير خدمات تستجيب لحاجيات جميع مناطق البلاد بكلفة معقولة على المستويين الاقتصادي والاجتماعي تراعي شروط السلامة والجودة.


واعتبر أن النهوض بهذا القطاع يمر بالأساس عبر إصلاح مؤسساتي على مستوى التقنين والمراقبة. من خلال إحداث هيئات متخصصة وخلق مجلس وطني للنقل يكون إطارا للحوار والاقتراح والتقييم والتنسيق بين مختلف الفاعلين.


وأشار في السياق ذاته إلى أن إحداث مجلس وطني للنقل. الذي سيضم جميع الوزارات المعنية بالقطاع والمجلس الاقتصادي والاجتماعي ومجلس المنافسة وهيئات المراقبة والمهنيين. سيعهد إليه بالنظر في المسائل ذات البعد الاستراتيجي التي تهم القطاع. وإعداد برامج عمل مندمجة لتأهيله وتطويره وتقديم مقترحات تخص القوانين المنظمة للقطاع.


وبخصوص قطاع المقالع. البالغ عددها 1667 مقلعا. أبرز الرباح أن مشروع الإصلاح ينبني على جملة من الأسس من بينها تحرير القطاع للاستغلال لكل للمستثمرين العموميين والخواص وتحرير استغلال المقالع الموجودة في الملك الخاص أو العمومي. وكذا المراقبة البيئية والمالية واعتماد التصريح عوض الترخيص بناء على دفتر تحملات تعده الوزارة.


وأكد أن استغلال هذه المقالع يستوجب توفر عدة شروط تأخذ بعين الاعتبار حماية البيئة ومراقبة الكميات المستخرجة وظروف العمل. ووضع ضمانات مالية. إضافة إلى إعادة تهيئة المقلع بعد الانتهاء من عملية الاستغلال.


واعتبر الرباح أن إعادة هيكلة القطاع يمر بالأساس عبر تبسيط المساطر وإعطاء رؤية واضحة للمستثمرين مع تشديد المراقبة في جميع المراحل للوقوف على مدى مطابقة الدراسة البيئية مع مشاريع التهيئة ومراقبة الكميات وظروف العمل خلال مدة الاستغلال وإعادة تهيئة المقلع بعد عملية الاستغلال.