"قسم الولاء".. عنصرية إسرائيل بقالب قانوني

لا يألوا الاحتلال الإسرائيلي جهدا في فرض القوانين التي تضيق الخناق على الفلسطينيين المقيمين في الأراضي المحتلة عام48، فما بين ممارسات على الأرض وحرمان لكثير من حقوق المواطنة، صادقت الحكومة الإسرائيلية على قانون يرغم كل من يطالب بالحصول على الجنسية الإسرائيلية بأداء القسم على الولاء " لدولة إسرائيل اليهودية الديموقراطية".
هذا القانون، بالإضافة إلى رزمة من القوانين التي تم إقرارها في السابق، أو تلك التي سيتم مناقشتها خلال الفترة المقبلة، اعتبرها النائب ابراهيم صرصور، رئيس القائمة الموحدة والعربية للتغير في الكنسيت الإسرائيلي (البرلمان)، في تصريحات ل"إسلام أون لاين" بمثابة "قانون عنصري بامتياز سيؤدي إلى حرمان فلسطيني الداخل من حقوقهم كمواطنين أصلين، وسيؤسس لشطب حق العودة".
ففي جلسة لها عقدت مساء الأحد 10 أكتوبر، أقرت الحكومة الإسرائليية مشروع قانون لتعديل قانون المواطنة وذلك بأغلبية 22 وزيرا مقابل ثمانية وزراء. وينص التعديل الجديد على إرغام كل من يطالب بالحصول على الجنسية الاسرائيلية بأداء القسم على الولاء " لدولة إسرائيل اليهودية الديموقراطية".
وتأتي خطورة التعديل الذي تم اقراره على القانون في إضافة عبارة أن يعترف كل من يؤدي القسم أن "إسرائيل دولة يهودية وديموقراطية"، وهي بذلك تلزم كل من سيحصل على الجنسية الإسرائيلية بالاعتراف بيهودية الدولة، والعيش وفقا للنظام الذي تفرضه في كل مناحي الحياة.
وفي تعقيبه على القانون، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: إن "مشروع التعديل يتوافق وروح الصهيونية والديموقراطية، وأن هذه إسرائيل هي دولة يهودية وديموقراطية وهذا سر وجودها وثباتها.. وعلى كل من يسعى للانضمام والعيش بإسرائيل أن يعترف بذلك".
بدوره، قال وزير الخارجية ومقدم المشروع افغيدور ليبرمان :"ننظر ببالغ الأهمية إلى هذا التعديل، ولكن نؤكد أنه ورغم إقراره، فإن مسيرة معالجة موضوع الولاء لإسرائيل لن تنتهي اليوم".
وعلى الرغم من مصادقة الحكومة بغالبية على تعديل القانون، إلا أنه بحاجة إلى المرور في القراءة التمهيدية ثم الأولى والثانية والثالثة في الكنيست الإسرائيلي ليتم إخراجه إلى حيز التنفيذ.
عنصريه بنكهة القانون
النائب العربي في الكنيست الإسرائيلي إبراهيم صرصور، أوضح ل"إسلام أون لاين" أن :"هذا القانون يعتبر عنصريا بامتياز ويأتي بغلاف قانوني، خصوصا أنه تم المصادقة عليه من أوساط يهودية عدة، وهذا بالتالي يؤسس لخطوات مستقبلية ستعمق حالة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي التي ستجعل أي حل مستقبلي مستحيل تطبيقه".
وأشار صرصور إلى أن خطورة هذا القانون تتمثل في "شطب حقوق المواطنة لفلسطيني الداخلي المواطنين الأصلين بهذه الأرض، إلى جانب المطالبة بالاعتراف الكامل على أن هذه الوطن لليهود وهذا تغيير للواقع والتاريخ، إضافة إلى أن هذا القانون سيؤسس على شطب حق العودة للفلسطينيين الذين تم تهجيرهم عن أراضيهم عقب احتلالها".
كما أكد صرصور على أن اعتماد القانون سيعمل على "تكريس الرواية اليهودية للصراع ويشطب الرواية الفلسطينية، وبالتالي سنصبح كفلسطيني الداخل أقلية هامشية كباقي الأقليات التي تحضر من أي دولة وليس مواطنين أصلين بهذه الأرض".
بدوره يتفق الدكتور محمود مصالحة، رئيس المجلس الإسلامي الأعلى بفلسطين48، مع ما ذهب إليه النائب صرصور، وأضاف: "خطورة المصادقة على القانون تتمثل في الخطوات العنصرية التي سيتم اتخاذها بناءا عليه، وبالتالي هذا يخلق حالة تخوف لدى فلسطيني الداخل من المستقبل".
وأوضح ل"إسلام أون لاين" :"القانون يجعل كل من يعيش في نطاق دولة الاحتلال يعترف أنه ليس له حقوقا إلا بعد قسم الولاء للدولة اليهودية، وهذا الأمر سيفتح الباب أمام سلب الكثير من الحقوق للمواطن الفلسطيني".
خيارات الموجهة
أما عن الخيارات المتاحة أمام فلسطينيي الداخل لمواجهة هذا القانون، فقد شدد مصالحة على أن "هذا القانون وغيره من القوانين العنصرية يتطلب وقفه حازمة وموحدة من قبلي فلسطيني الداخل، لمنع إقراره من قبل الكنيست الاسرائيلي".
بدوره طرح النائب ابراهيم صرصور، ثلاث خطوات تتمثل الأولى: "بالعمل على المستوى البرلماني داخل أروقة الكنيست، حيث سيتم الضغط على الوزارء المعارضين للقانون من أجل تفريغ القانون من مضمونه كما حدث مع قانون النكبة".

أما الخطوة الثانية فتأتي على المستوى الشعبي والجماهير في الداخل الفلسطيني- يكمل صرصور- فيمكن أن لفلسطينيي الداخل "تنفيذ حملة إعلامية كبيرة عبر جميع الوسائل بما فيها الاسرائيلية لتبيان خطورة هذا القانون، وما قد يخلقه من حالة عدم استقرار في الداخل الفلسطيني".

وتابع: في حين سيتم تنفيذ خطوة ثالثة تتمثل في "التوجه للمحكمة الإسرائيلية العليا، من خلال دعوة دستورية توضح تعارض هذا القانون مع الدستور الإسرائيلي، وأنه يتعارض مع أبسط حقوق الانسان المحلية والدولية".
قانون "ولاء" جديد
من جانب آخر، وفي سياق هبة القوانين العنصرية، ذكرت صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية في عددها الصادر صباح الاثنين 11/10/2010 أن وزير الخارجية الإسرائيلي افغيدور ليبرمان عرض على الوزراء الذين صادقوا على قانون "المواطنة" مشروع قانون يرغم صاحب الجنسية الاسرائيلية البالغ 16 عامًا من عمره، بالتوقيع على قسم يحمل صيغة " الدولة اليهودية والديموقراطية" للحصول على بطاقة هوية.
ويلزم مشروع القانون الجديد إلزام الجيل القادم من فلسطينيي48 بالقسم على ولاء للدولة اليهودية الديمقراطية بغية الحصول على الهوية، وفي هذه الحالة لن يتمكن أي فلسطيني يبلغ سن 16 من الحصول على بطاقة الهوية إلا بعد الاعتراف ب"إسرائيل اليهودية" وأداء قسم الولاء لها في حال إقرار القانون.
ويشكل الفلسطينيون نحو 20% من إجمالي السكان في الأراضي المحتلة عام 48 ويصل عددهم نحو مليون ونصف فلسطيني، ويحاول الاحتلال طرح العديد من المخططات لإخراجهم من نطاق الدولة الإسرائيلية سواء من خلال مقترح تبادل الأراضي عبر المفاوضات مع الجانب الفلسطيني أو من خلال التضييق المستمر بحقهم.