السفير الفلسطيني أمين أبو حصيرة: نريد إشرافا دوليا للمفاوضات لا يقتصر على أمريكا

أكد أمين أبو حصيرة، السفير الفلسطيني بالرياط، أن الحكومة الإسرائيلية تشكلت من أكثر الأحزاب السياسية الإسرائيلية تطرفا ويمينا، أي من هؤلاء الذين لا يقبلون حل الدولتين، دولة إسرائيلية ودولة فلسطينية يعيشان جنبا الى جنب؛ وهو الحل الذي يتبناه المجتمع الدولي بما فيه الولايات المتحدة الأمريكية. مضيفا أن ذلك مؤشر سلبي عن نية الحكومة الإسرائيلية بعدم العودة إلى مفاوضات بناءة ومثمرة.
وقال أبو حصيرة إن استئناف المفاوضات مع الاسرائليين رهين بتحقيق شروط، أولها أن يكون إشراف دولي على هذه المفاوضات، ومرجعية واضحة تنص على المطلوب من هذه المفاوضات و هو دولة فلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وحق اللاجئينثم الشرط الثالث هو وقف الاستيطان في أراضي الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وتحديد موعدا نهائي للانسحاب الإسرائيلي تحدده المفاوضات..
في ما يلي نص الحوار مع السفير الفلسطيني
كيف ترى السيد السفير مدى تأثير هذه الحكومة الإسرائيلية التي أسفرت عنها الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة بقيادة بنيامبن ناتنياهو على مستقبل السلام في المنطقة وعلى القضية الفلسطينية نفسها؟
تشكلت الحكومة الإسرائيلية من أكثر الأحزاب السياسية الإسرائيلية تطرفا ويمينا، وعين من لا يقبل حل الدولتين وهو المسؤول عن ملف المفاوضات مع الفلسطينيين سلفن شالون من حزب اليكود، فهو لا يعترف بحق الشعب الفلسطيني بإقامة دولة فلسطين في الأراضي المحتلة سنة 1967 ، ويرفض حل الدولتين، دولة إسرائيلية ودولة فلسطينية يعيشان جنبا الى جنب و هو الحل الذي يتبناه المجتمع الدولي بما فيه الولايات المتحدة الأمريكية، فهذه مؤشرات سلبية عن نية الحكومة الإسرائيلية بالعودة إلى مفاوضات بناءة ومثمرة.
كيف ترون مصير المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية، وأرضية استئنافها مع هذه الحكومة الإسرائيلية، وبالتالي آفاق السلام؟
لكي تستأنف المفاوضات بيننا وبين الاسرائليين، وتستأنف العملية السلمية يجب تحقيق الشروط التالية حتى لا نعود إلى دوامة المفاوضات العبثية، أول شرط، يجب أن يكون إشراف دولي على هذه المفاوضات ولا نريد إشراف أمريكي وحيد، ثانيا نريد مرجعية واضحة تنص على المطلوب من هذه المفاوضات و هو دولة فلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وحق اللاجئين، والشرط الثالث هو وقف الاستيطان في أراضي الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، والشرط الرابع نريد موعدا نهائيا للانسحاب الإسرائيلي تحدده المفاوضات، فإذا توفرت هذه الشروط فالقيادة الفلسطينية جاهزة لأية مبادرة لاستئناف المفاوضات وتنفيذ مقررات الشرعية الدولية.
لكن يبدو أن هذه الحكومة لا تريد حل الدولتين ولا تقبل باستقلال كامل لدولة فلسطينية في الضفة الغربية وغزة والقدس الشرقية وهناك بعض الأحزاب السياسية الإسرائيلية التي لا تعترف بحقوق وطنية للشعب وتريد أن يبقى تحت السيطرة الإسرائيلية مع وضع مقيم أجنبي في هذه الدولة كصاحب أرض
قدم بعض العرب ذوي الجنسية الإسرائيلية لائحة مشتركة في الانتخابات المتعلقة بالكنيست الإسرائيلي، هل بإمكان هؤلاء خدمة القضية الفلسطينية داخل هذه المؤسسة البرلمانية الإسرائيلية؟
لأول مرة شكلت الأحزاب العربية قائمة واحدة لخوض الانتخابات بالكنيست الإسرائيلي في شهر مارس الماضي وحصلت هذه القائمة على 13 مقعد من أصل 120 مقعد، ولكن تعرفون هذه الكثلة الثالثة من حيث العدد في البرلمان الإسرائيلي، فهي تعبر عن تطلعات العرب الفلسطينيين الذين يحملون الجنسية الإسرائيلية بحقوق متساوية في الدولة الإسرائيلية مع اليهود والمساعدات التي تعطى لهم ولقراهم ومدنهم من الدولة الإسرائيلية والذين يعانون من قلة المساعدات من الدولة والتي تصل أحيانا إلى 17 في المائة من المساعدات التي تعطى إلى قرى ومدن يهودية بالإضافة إلى انتمائهم الفلسطيني وشعبهم ولأن يتمكن الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية لإقامة الدولة الفلسطينية.
وماذا عن ملف المصالحة الفلسطينية الفلسطينية لرأب الصدع داخل الصف الفلسطيني؟
لم تتمكن حكومة الوفاق الوطني التي تشكلت العام الماضي من ممارسة سلطتها على قطاع غزة التي تسيطر عليه حركة حماس، لهذا السبب لم تقدم الدول المانحة الأموال اللازمة التي وعدت بها، لإعادة إعمار غزة ولم تفتح المعابر التي تسمح بخروج ودخول مواطني غزة بالقطاع ولم يفك الحصار الظالم الذي يعاني منه سكان قطاع غزة الذين يبلغون مليون 800 ألف مواطن صابر، مرابط على أرضه يتطلع إلى حياة كريمة والقدرة على التواصل مع العالم والخروج من هذا السجن الكبير الذين يعيشون فيه، يتطلع إلى التواصل مع العالم وإنهاء حالة الحصار الذي دام لأكثر من ثمانية سنوات إلى الآن.
لاشك أن ما سمي بالربيع العربي كانت له انعكاسات سلبية على القضية الفلسطينية بالنظر للوضع العربي الآن بعد الثورات والتحولات السياسية التي عرفتها هذه البلدان، كيف تقييمون الوضع على القضية الفلسطينية؟
الواقع أن المشاكل التي تعاني منها الكثير من الدول العربية جعلت الاهتمام بالقضية الفلسطينية في مستوى أقل بكثير مما كان عليه سابقا، فالحرب في العراق، وسوريا وليبيا واليمن... جعلت الأنظار مصوبة اتجاه هذه المناطق أكثر من فلسطين ومعاناة الشعب الفلسطيني تحث الاحتلال الإسرائيلي، ولكن تتولد لدينا قناعة متزايدة الآن، أن عدم حل القضية الفلسطينية وعدم تمكين العيش من العيش بحرية وكرامة واسترداد حقوقه وإقامة دولته، خلق احتقانا لدى الشعوب العربية التي تعتبر أن القضية الفلسطينية قضية مركزية وان حلها ربما يخلق انفراجا لدى هذه الشعوب العربية وينقص درجة الاحتقان لديها ودرجة الثورات الداخلية فيها وقد تولدت لدى المجتمع الدولي، إن إيجاد حل للقضية الفلسطينية بتمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة، بنزع فتيل التوثر سواء في العراق او سوريا أو اليمن أو ليبيا أي غالبية الدول العربية في المنطقة ومن هذا المنطلق تسعى بعض الدول العربية إلى تقديم أو صياغة مبادرة تطرح قريبا على مجلس الأمن الدولي في نيويورك ، تحدد شروط وثوابت الحل الدائم للقضية الفلسطينية والصراع الفلسطيني الإسرائيلي، تحدد سقفا زمنيا، للوصول لحل دائم، نحن على استعداد للتعاطي مع هذه المبادرات إن تأخذ بعين الاعتبار الشروط التي أوردناها مسبقا حتى تكون هذه المبادرة فرصة جيدة للنجاح والتنفيذ.
وما هي الآفاق المستقبلية للنضال السياسي والقانوني للقضية الفلسطينية في ضل هذا الواقع السياسي العربي والدولي، وما تعتزم السلطة الفلسطينية القيام به من خطوات في هذا المضمار؟
كما تعرفون لقد انضمت فلسطين إلى ميثاق روما الذي أسس محكمة الجنايات الدولية و مقرها بلاهاي عاصمة هولندا، هذا الانضمام لدولة فلسطين إلى محكمة الجنايات الدولية يسمح لها بتقديم شكاوي دولية ضد دولة إسرائيل، وهذا ما سنقوم به قريبا، حيث اعددنا ملفين لتقديمهما إلى محكمة الجنايات الدولية، الملف الأول يتعلق بجرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة خلال الصيف الماضي، والعدوان الإسرائيلي الذي استمر 51 يوما، والملف الثاني يتعلق بالاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 والذي يعتبر المجتمع الدولي غير شرعي ويعتبره القانون الدولي شكلا من أشكال جرائم الحرب، فهذين الملفين تقوم لجنة فنية على إعدادهما لتقديمهما إلى محكمة الجنايات الدولية لكي لا يفلت مجرمو الحرب الإسرائيليين من العقاب وتدفع دولة إسرائيل ثمن عدوانها على شعبنا ونحن نثمن المبادرة التي أخذها بعض الحقوقيين المغاربة بمقاضاة جنرالات إسرائيليين يحملون الجنسية المغربية أيضا وتقديمهم إلى العدالة المغربية والدولية
كيف استقبلت السلطة الفلسطينية اعتراف دولة الفاتيكان بدولة فلسطين، وما هي الدلالات و الاشارت السياسية الرمزية والعميقة في هذا الاعتراف؟
من يوم الأحد الماضي قام الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن بزيارة لدولة الفاتيكان وتم استقباله من قبل البابا فرنسيس والتوقيع على اتفاقيات حول الأماكن المقدسة في فلسطين بين دولة الفاتيكان ودولة فلسطين وهذا اعتراف رسمي من الفاتيكان بدولة فلسطين، نأمل أن يفتح هذا الاعتراف آفاق جديدة في العلاقة مع دول أوروبا الغربية التي لم تعترف للآن بدولة فلسطين، لقد رفع البابا الكاتوليكي يوم الأحد الماضي راهبتين فلسطينيتين إلى درجة القدسين مكرسا بذلك أن ارض فلسطين هي ارض القدسات وارض تعايش الأديان طوال عصور وأن هذه الأرض وعلى هذه الأرض ما يستحق العيش بسلام.