القمة الرئاسية لريادة الأعمال بأميركا : المغرب من بين 8 دول عربية قادرة على تشكيل مراكز العلم والإبتكار التكنولوجي

تبدأ بعد غد يوم الإثنين بمركز رونالد ريجان التجاري الدولي بالولايات المتحدة، على مدار يومي 26-27 أبريل الجاري، فعاليات أول قمة رئاسية حول "الريادية" في العالم الإسلامي والعربي، حيث يجتمع الرئيس الأميركي باراك أوباما، مع 250 شخصية عربية وإسلامية، من المتميزين في مجال الأعمال، الأكاديميين، قادة المجتمع المدني، وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة الإبتكارية، وغيرهم من المعنيين بريادة الأعمال، جاءوا من 50 دولة، تمثل 5 قارات. ويأتي في مقدمة المشاركين، الدكتور عبد الله عبد العزيز النجار، رئيس المؤسسة العربية للعلوم والتكنولوجيا، لما للمؤسسة من مكانة إقليمية في دعم العلوم والتكنولوجيا وريادة الأعمال الابتكارية.
في هذا السياق، أكد الدكتور عبد الله عبد العزيز النجار، أن مشاركته تركز على أن هذه القمة تعتبر بداية حقيقية لتعويض الخسارة المترتبية علي الدور الأميركي في المنطقة خلال الفترة الماضية على مختلف الأصعدة. من هنا كانت مبادرة الرئيس الأميركي باراك أوباما بإطلاق مبادرة العلوم والتكنولوجيا، والتي تعتبر "بداية جديدة"، بمثابة رسالة لبث الثقة والأمل والمصلحة المتبادلة بين الولايات المتحدة والدول العربية والإسلامية، لتوظيف العلم والابتكار لتحقيق التنمية المستدامة وبناء مجتمع المعرفة في الدول العربية. مشيرا إلى أن هناك 8 دول قادرة على قيادة وتشكيل مراكز العلم والابتكار في المنطقة، هي الإمارات، السعودية، قطر، الكويت، مصر، العراق، سوريا، والمغرب. هذه الدول لا يمكنها النجاح في دورها، دون التنسيق والتعاون مع بقية الدول العربية. كما أنه علي مستوى العلاقات التجارية، تعد دولة الإمارات العربية المتحدة أكبر شريك تجاري لأميركا في المنطقة، تليها السعودية فمصر ثم العراق وقطر، وفق تقرير غرفة التجارة العربية الأميركية.

وأضاف الدكتور عبد الله عبد العزيز النجار، أن تنفيذ هذه المبادرة، يتطلب أن يستفيد العرب من القيم السامية في المجتمع الأميركي، التي تناسب خصوصية المجتمعات العربية والإسلامية، وتحديدا القيم الخاصة بإعلاء شأن البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، مثلما حدث خلال تنفيذ خطة الجنرال جورج مارشال وزير الخارجية الأميركي، بعد الحرب العالمية الثانية، خلال الفترة من 1948 – 1957، وكانت لها آثار إيجابية عديدة علي دول أوربا الغربية، وتحديدا ألمانيا وإيطاليا وفرنسا، وكذلك اليابان. كما أننا لا يجب أن ننظر بصورة المتوجس تجاه أميركا، ويمكن النظر للتجربة الرائدة كذلك في كوريا الجنوبية، التي أصبحت إحدى أهم الدول المنتجة للمعرفة والتكنولوجيا في العالم.

وشدد الدكتور عبد الله عبد العزيز النجار على أن العرب والمسلمين من الضروري أن يمتلكوا رؤية واضحة خلال مشاركتهم في هذه القمة الريادية. وأن يتشاور ويتعاون العرب فيما بينهم من أجل تشكيل مجموعات عمل، تشمل وجود مراكز متخصصة في إنتاج الإبتكار والتطوير التكنولوجي ولتشمل مثلا: الإمارات العربية المتحدة والسعودية وقطر والكويت، وأخرى للثروة البشرية يمكن أن تشمل مصر، العراق، المغرب، سوريا، الأردن، والجزائر. ويمكن للمركز الواحد أن يجمع بين أكثر من دور في نفس الوقت بدعم من بقية الدول العربية، لأننا نتحدث هنا عن مجتمع معرفة عربي، تلعب كل دولة عربية فيه دورا مكملا لبقية الدول والأدوار، شاملة: عمان، اليمن، فلسطين، لبنان، البحرين، تونس، ليبيا، موريتانيا، السودان، جيبوتي، وجزر القمر.
وفي سياق متصل، أكد الدكتور عثمان شنيشن، الأستاذ بالمؤسسة الأميركية الوطنية للبحث العلمي أن نجاح المبادرة الأميركية يتطلب قيام الولايات المتحدة الأميركية بتأسيس صندوق يوفر الدعم المادي، لدعم تأسيس المراكز المتخصصة في مجالات العلم والابتكار، لتساهم في حل المشاكل التنموية التي تواجهها المجتمعات العربية والإسلامية.‏ بالإضافة إلى توفير عدد من الخبراء والاستشاريين، القادرين علي تقديم الدعم الفني والاستشاري، لأصحاب المشروعات الريادية، والمساهمة في جهود بناء مجتمع واقتصاد المعرفة. وننتظر من هذه القمة أن تدعم المشاريع الريادية الاقتصادية والاجتماعية، وتبني الشبكات والشراكات بين أصحاب المصالح والاهتمامات في مجال المشاريع الريادية، وكيفية مواجهة التحديات الخاصة بالحصول علي التمويل، ودعم ريادة النساء والشباب، وتعزيز ثقافة الريادة، وتشجيع وتمكين الأعمال والمشاريع الريادية. على أن تلتزم أدبيا الولايات المتحدة الأميركية بدعم العلماء والباحثين في هذه المراكز، دون محاولة جذبهم للهجرة إليها، خاصة وأن أكثر من 39% من العقول العربية تذهب لأميركا، وأن 3 دول هي أميركا وكندا وبريطانيا تجذب أكثر من 79% من العقول العربية المهاجرة، وهذا يرتب خسائر ضخمة للاقتصاديات العربية. مشددا علي أهمية "إعادة دوران هذه العقول" للمساهمة في جهود التنمية في الدول الأم، من خلال المؤتمرات، وتطوير السياسات، والعمل كمستشارين، وتطوير المؤسسات الأكاديمية وغيرها.