في المؤتمرين الإقليميين الثاني باليوسفية والخامس بالحوز .. محمد ملال: الحراك الشبابي ناتج عن خنق النقاش العمومي داخل المؤسسات التمثيلية ننبه للتهميش واللاعدالة المجالية في مغرب السرعتين

أكد محمد ملال، عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والنائب البرلماني عن جهة مراكش آسفي، أن الهبّة الشبابية التي يعرفها المغرب، هي نتيجة الإهمال والتدبير الحكومي المتغول المعتمد على المنطق العددي من أجل السيطرة على مؤسسات الدولة. جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها في المؤتمر الإقليمي الخامس للحزب بالحوز، الذي انعقد بآيت أورير يوم الأحد 05 أكتوبر الجاري تحت شعار " من أجل رفع التهميش وتحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية."
وأضاف الدكتور ملال أن الحراك الشبابي ناتج عن خنق النقاش العمومي داخل المؤسسات التمثيلية، وعدم الانصات للمعارضة والمجتمع المدني ومؤسسات الحكامة، موضحا أن الأغلبية بمنهجيتها التحكمية الإقصائية، تقامر بمستقبل البلاد.
واعتبر عضو المكتب السياسي أن الهبّة الشبابية ليست موجهة فقط إلى المسؤولين، بل أيضا إلى الأحزاب التي صارت مطالبة بتطوير خطابها وأساليب عملها، منتقدا غياب أي تفاعل جدي للحكومة التي لم تقدم لحد الآن أي قرار أو تحليل واضح للوضعية.
ونبه محمد ملال في كلمته إلى خطورة الوضعية التي تعرفها بلادنا نتيجة تغول الحكومة، والمتسمة بتدمير كل ما هو عمومي وتفويته إلى القطاع الخاص، مبرزا أن هذه الوضعية عنصر من التذمر العام الذي عبر عنه الحراك الشبابي ولاسيما في ما يخص خدمات الصحة والتعليم، التي تضرب العدالة الاجتماعية، وتقوض شروط الكرامة.
وفي تفصيله لمؤشرات خطورة الوضعية التي تجتازها بلادنا بسبب النهج التحكمي للحكومة قال ملال:
" البرلمان اليوم مؤسسة مقفلة متحكم فيها، وتحول إلى تابع للحكومة. والأغلبية تهدد الأمن القانوني لبلادنا وتستهدف كل السلط : التشريعية والقضائية وحتى الصحافة والإعلام. نحن أمام أزمة حقيقية. "
وأضاف قائلا " بخصوص هذه الهبّة الشبابية، نحن ضد أعمال العنف والتخريب، لكننا لسنا ضد الفصل 29 من الدستور الذي يقر بحق التظاهر السلمي."
واستحضر محمد ملال الإشارات المهمة في الرسائل الملكية، وخاصة في رسالته السامية بمناسبة الذكرى 60 للبرلمان، والتي نبه فيها إلى خطورة الفساد، وخطورة عدم التوفر على نخب حقيقية، وتأكيده أن العمل السياسي ليس غاية وإنما وسيلة لخدمة مصالح البلاد. وكذا رسالته إلى المناظرة الوطنية حول الجهوية، التي أظهرت أن جلالة الملك متتبع بدقة كبيرة للشأن العام وطنيا وجهويا.
وفي ما يتعلق بجهة مراكش آسفي، أبرز محمد ملال غياب العدالة في توزيع ميزانية مجلس الجهة، الذي صرف 12 مليار درهم أغلبها وجهت إلى ثلاثة أقاليم في حين ظلت الأقاليم الخمسة الأخرى مقصية.
ونبه المتحدث إلى خطورة أزمة الثقة وفقدان مصداقية المؤسسات، مشيرا إلى أن الهبّة الشبابية وصلت في شعاراتها إلى إلغاء المؤسسات التمثيلية، لكن الحكومة لم تلتقط هذه الإشارات، موضحا أن الحكومة أساءت إلى المجهود الملكي وإشعاعه التنموي.
وقال في هذا الصدد "هناك سوء تدبير للشأن العام الوطني والمحلي، ونحن في حاجة للمحاسبة."
وأشاد ملال بالدبلوماسية التي يقودها جلالة الملك في ما يخص عدالة قضية الوحدة الترابية، والتي كان من آخر نجاحاتها الاتفاق الأخير مع الاتحاد الأوربي الذي يعتبر اعترافا ضمنيا بسيادة المغرب على أراضيه الصحراوية.
ومن جهته أكد عبد السلام كريم، الكاتب الجهوي للحزب بجهة مراكش آسفي، أن زلزال الحوز كشف أن مناطق الإقليم تعاني من لا عدالة مجالية عميقة وساكنتها تعيش هشاشة وتهميشا واضحين، منتقدا بطء تفاعل الحكومة مع الكارثة، الذي صار قاعدة معروفة سواء في ما يخص ملف احتجاجات الأساتذة أو في ما يتعلق بالفيضانات أو الاحتجاجات الأخيرة.
وشدد عبد السلام كريم في كلمته، على حق الاحتجاج السلمي، معبرا عن رفضه لأعمال العنف والتخريب، وانتقد في هذا الصدد الأداء الحكومي حيث قال " الحكومة لا تستمع حتى للبرلمان، بل هناك أعضاء من الحكومة يتهمونها بالفساد، وهو ما يعري فشلها وارتباكها."
وأضاف الكاتب الجهوي لجهة مراكش آسفي، أن المشاريع الكبرى التي يقودها جلالة الملك، لا يمكن أن ينكرها إلا جاحد، لكن الحكومة بسيرها المتباطئ وارتباكها، لا تخدم مصالح البلاد والمواطنين، مؤكدا أن الأرقام تثبت فشلها.
و أشاد عبد السلام كريم بأداء الدبلوماسية التي يقودها جلالة الملك، والانتصارات التي حققتها في ملف الوحدة الترابية، مثمنا الدبلوماسية الموازية التي يقوم بها حزب الاتحاد الاشتراكي خدمة لهذه القضية.
واستحضر المتحدث في كلمته، ما تعرفه القضية الفلسطينية من تطورات، وما تعرفه غزة من إبادة جماعية وتجويع وتهجير للفلسطينيين، مؤكدا أنها أصبحت ساحة لانتهاك القانون الدولي، ولازدراء حقوق الإنسان والقيم الكونية.
أما محمد لمشرفي المنسق الإقليمي للحزب بالحوز، فكشف في كلمته تداعيات كارثة الزلزال التي ضربت الإقليم مخلفة أضرار كبيرة في البنى التحتية وفي ممتلكات المواطنين وبيوتهم ومصادر عيشهم، مؤكدا أن طريقة تدبير مواجهة هذه الكارثة لم تكن في المستوى المطلوب، حيث شابتها تجاوزات مهمة، ولم يتم الإنصات للمتضررين كما يجب.
وفي السياق نفسه، أكد محمد لمشرفي أن عددا كبيرا من المتضررين من الكارثة لم يتم إنصافهم ولا إحصاؤهم و لا تعويضهم، مضيفا أن هناك فئة أخرى من أبناء الإقليم تعاني أيضا من حيف كبير، هي ساكنة آيت زياد الذين انتزعت منهم أراضيهم الخصبة التي يعيشون منها، لإقامة سد آيت زياد بتعويض زهيد.
و قال في هذا الصدد " لسنا ضد إقامة هذا السد، لكن المشكل يكمن في التعويض الذي حدد في 20 درهم للمتر المربع، و 2000 درهم لشجرة الزيتون، كما أن تعويض المنازل حدد في مستوى أقل بكثير مما يستلزمه بناؤها في مناطق أخرى."
وأكد لمشرفي أن بلادنا تعيش تحت وطأة حكومة متغولة، أدت إلى نتائج كارثية على المستوى الاجتماعي والاقتصادي والحقوقي، نتج عنها سخط جماهيري عام، عرف تتويجه في الغضب الشبابي الذي عرفته بلادنا في الأسبوع الأخير.
وفي ما يتعلق بالوضع في فلسطين، أدان المنسق الإقليمي أعمال التقتيل والتجويع التي تنفذها إسرائيل في حق الفلسطينيين بغزة.
وفي الكلمة التي ألقتها باسم الكتابة الجهوية لمنظمة النساء الاتحاديات بجهة مراكش آسفي، أكدت عائشة بلعربي الكاتبة الإقليمية للمنظمة بمراكش، على أهمية تمكين النساء سياسيا واقتصاديا، مشددة على أنه لا تنمية بدون مناصفة ولا عدالة بدون مشاركة النساء في صنع القرار.
وأضافت أن العدالة الاجتماعية المجالية وتكافؤ الفرص كانت دائما في صلب نضالات الاتحاد الاشتراكي.
وأدانت أعمال التخريب والعنف التي عرفتها بعض المناطق في الأسبوع الماضي، مشددة على سلمية الاحتجاجات. وختمت كلمتها بتجديد العهد على المضي قدما على مسار الاتحاد الاشتراكي من أجل العدالة والتنمية والحرية والكرامة.
عبد الكريم حيدة عبّر في الكلمة التي ألقاها باسم الشبيبة الاتحادية، عن مساندة المطالب المشروعة للشباب المحتج، مستنكرا أعمال التخريب التي أكد بصددها أنه لا ينبغي أن تُؤخذ كذريعة للالتفاف على هذه المطالب التي تشكل مطالب للمجتمع برمته.
وأكد المتحدث، أن إقليم الحوز يعيش تهميشا قاسيا، يفضح السياسات العمومية ويعري فشلها. وقال في هذا السياق " كنا نأمل أن تكون كارثة الزلزال فرصة للنظر في إخراج الإقليم من التهميش وإدماجه في مسار التنمية، لكن مع الأسف لم يحدث شيء من ذلك. المواطنون يسمعون عن الميزانيات الضخمة المرصودة، لكن ما وقعها على حياتهم، وأين أثرها؟ هناك تناقض بين مزاعم الازدهار التي تسوقها الحكومة، وبين ما يعيشه السكان وحاجياتهم التي لا تقبل التأجيل. هل يمكن تأجيل العلاج والصبر على المرض؟ هناك كلفة زمنية ضخمة، والمشاريع التي كان من المفروض أن تنفذ منذ عقود، ما زال الناس يحلمون بها ؟
وفي كلمته التي ألقاها باسم الفيدرالية الديمقراطية للشغل، أكد عمر حكوش أن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية كان دائما مرتبطا بقضايا الطبقة العمالية، مضيفا أن قوة الحزب متأتية من قوة حضوره في القطاعات الاجتماعية.
وأبرز حكوش في كلمته، أهمية العلاقة التي تربط بين الحزب والنقابة، والتي قال عنها إنها علاقة انسجام وتكامل، مؤكدا أنهما وجهان لعملة واحدة، مشيرا إلى حضور مناضلات ومناضلي الفيدرالية الديمقراطية للشغل في مجهودات مواجهة أضرار كارثة الزلزال، وتدخلهم على واجهات متعددة. وختم كلمته بتجديد العهد على مواصلة العمل من أجل قيمة الكرامة والعدالة.
وفي ذات السياق، عقد الاتحاديون، نهاية الأسبوع الفارط، مؤتمرهم الإقليمي الثاني في مدينة اليوسفية عاصمة بلاد حمر كما يصطلح عليها محليا، الاتحاد جاء مناضلوه بأوراق مضبوطة وممنهجة تحليلا وتفكيرا سياسيا رصينا.. مؤتمر أعاد سؤال السياسة للواقع المحلي واستدعى مؤتمروه كل تفاصيل التهميش واللاعدالة المجالية التي تسعى شبكات احتلت المؤسسات التمثيلية دون اهتمام بالتنمية وتطوير الجغرافيا المحلية …
محمد ملال عضو المكتب السياسي الذي ترأس مؤتمر اليوسفية كان واضحا في تحليله للراهن الوطني ..قبض على النقاط الأساسية التي دفعت الوضع السياسي إلى الغليان ..قال للمؤتمرين ، إن الاتحاديين لم ولن يكونوا أبدا ضد حق التظاهر والاحتجاج الذي يضمنه الدستور المغربي، لكن التظاهر في إطار سلمي دون انزلاقات كتلك التي اخترقت خارطتنا الوطنية بمشاهد لا يقبلها المغربي الحر والسياسي الرصين . ربط القيادي الاتحادي بين ما يحدث وتراكمات الممارسة الحكومية على مستويات متباينة، والتي كانت من مقدماتها في بداية الولاية الانتخابية، غياب التواصل المؤسساتي وتحويل البرلمان إلى ملحقة حكومية تتغول بأغلبيتها العددية، غير آبهة بالدور الدستوري للمعارضة ولا اقتراحات وجيهة في قضايا قطاعية ..إذ لا صوت يعلو على توجهات حكومة التغول .
ومع ذلك ظل الاتحاد الاشتراكي يسجل الموقف تلو الآخر وينبه للانزلاقات، وأن البلد الديمقراطي لا يجب أن يدار بفكرة واحدة ووحيدة قادمة من الحكومة، التعددية مسألة حسمها التاريخ المغربي ..ومن غير المقبول أن تتخفى أغلبية عددية لتمارس التدبير على هواها دون الإنصات للصوت المعارض …هذا ما أدى في نهاية المطاف لخروج احتجاج الشباب على الصحة والتعليم والشغل .
سياسة "الدوباج" ودعم الأغلبيات، لابد من إعادة النظر فيها ولابد للسلطة أن تراقب الانتخابات وتكون على مسافة واحدة من الجميع . فالخطب الملكية ركزت غير ما مرة على ضرورة التنخيب النظيف ووضع بروفيلات مكونة ومسيسة لا ينتهي بعضها خلف القضبان أو تحوم حولهم شبهات هدر المال العام .
عبد الكبير حدان، رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر، سرد في كلمته المركزة أعطاب التنمية المحلية في مدينة العمال التاريخية، حيث أكد على أهمية السلمية في الاحتجاجات المحلية ومواقف الشباب اليوسفي دفاعا عن مطالب حيوية لا تقبل التأجيل، عارجا على التهميش المجالي الذي يخلق فوارق حقيقية على مستوى الإقليم وما استتبعه من سنوات جفاف قاسية على الأرض وعلى الفرشة المائية ..لقد تحول الإقليم إلى جغرافية تتحكم فيها أغلبيات وشبكات لا تعترف بالإنجاز والتنمية بقدر ما تسعى إلى تركيم الثروات وجعل التنمية مجرد شعار أجوف .. وهي نفس الأغلبيات التي تنتظم ضمن الأغلبية الحكومية بل سليلة لها ..يؤكد المناضل الهادئ والنظيف حدان عبد الكبير